مزایده حکم اعدام یک واحد تولیدی است| عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل جرم تلقی می شود

فاطمه محمدخانی
3 دقیقه - زمان مطالعه

به گزارش نویاب، حیدر آسیابی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گلستان اظهار کرد: اکثر مواقع اقدامات بانک ها در صدور اجراییه و مزایده به تعطیلی واحد های تولیدی می انجامد‌.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در دستگاه قضا عنوان می شود که زندان آخرین راه است و باید در مواجهه با این مسئله هم مزایده آخرین راه باشد زیرا این اقدام به مثابه صدور حکم اعدام یک واحد تولیدی است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در بسیاری از مواقع بانک ها هم اذعان دارند که پس از تملیک واحد، نه کارخانه و نه تجهیزات آن به کار آنها نمی آید.

Ad image

وی ادامه داد: در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون رفع موانع تولید به صراحت اشاره شده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجراست و فقط در مورد بانک ها که اگر موضوع امهال و اعطا تسهیلات جدید مطرح باشد بانک ها به مدت یک ماه فرصت اعتراض دارند تا یک هیات خاص که در قانون پیش بینی شده، نظر نهایی را بدهد. در مواردی شاهد بودیم که بانک ها اعتراض قانونی را هم به عمل نیاورده اند اما نسبت به عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل اقدام می کنند که این جرم تلقی می شود و در قانون هم آمده است.

آسیابی گفت: مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست یعنی این مصوبات حکم قانون است و عدم تمکین به قانون جرم تلقی می شود که بعضاً این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد.

مصوبات آن می تواند فراقانونی باشد

وی ادامه داد: اکنون دستگاه قضا تضمین اجرای مصوبات ستاد تسهیل شده این درصورتی است که چنانچه در برابر اجرای مصوبات تمکین صورت نگرفت باید ستاد تسهیل به ما گزارش و اعلام جرم کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد اما اکنون شرایط به نحوی است که برای اجرای مصوبات به دادگستری مراجعه می کنند و عملا دادگستری به دبیرخانه ستاد تبدیل شده است که این مسئله درست نیست و مسئولان مربوطه باید بیشتر توجه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس قانون فقط بانکها، آن هم در مهلت یکماهه امکان اعتراض به مصوبات ستاد تسهیل را دارند در حالیکه بعضا مشاهده می کنیم دستگاه ها و بانکها از اجرای این مصوبات سر باز می زنند و تولیدکنندگان را دچار مشکل می کنند.

آسیابی افزود: اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل بر اساس قانون جرم است.

وی بیان کرد: ستاد تسهیل کارگروهی است که اقدامی که از طریق مجاری قانونی قابل حل نبوده را برای آن مصوبه می دهند تا اجرا شود که یک اقدام فوق العاده است و مصوبات آن می تواند فراقانونی باشد.

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *