مدیریت اقتصادی و رفتار دیپلماسی تعیین کننده نرخ ارز| دلار در مسیر بازگشت به کانال ۵۹ هزار تومان

فاطمه محمدخانی
4 دقیقه - زمان مطالعه
به گزارش نویاب به نقل از بازار، هر چند طی سه سال اخیر قیمت ها در بازار ارز با نوسان مقطعی شدیدی همراه بود و دلار ۲۵ هزار تومانی در پایان دولت روحانی پس از ورود شک های اقتصادی و نیز متاثر از برخی سیاست گذاری های ارزی و اقتصادی طی ۳ سال به حدود ۷۰ هزار تومان رسید، اما پیش بینی برخی ها که معتقد بودند با جراحی های اقتصادی قیمت دلار در این دولت به ۱۰۰ هزار تومان می رسد، خوشبختانه با مدیریت بانک مرکزی و تصمیم گیری های اصولی اقتصادی، این پیش بینی ها درست از آب درنیامد، به طوری که دولت جدید هم اکنون دلار آزاد را با قیمت ۵۹ هزار تومان تحویل گرفته است. دلاری که پس از حمله تروریستی اخیر به رئیس دفتر حماس در ایران دچار تغییراتی شد و نرخ آن پس از مدتها به بیش از ۶۰ تومان رسید اما این رقم پایدار نبود و اکنون در حال رسیدن به نرخ قبلی و ورود به کانال ۵۹ هزار تومان است.

اینکه بهای دلار قبل از سکانداری دکتر پزشکیان بر مسند ریاست جمهوری مدتها در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفت و از ثبات قیمتی مناسبی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار برخوردار بود، ناشی از چگونگی مدیریت آن است که به گفته کارشناسان همراه با سیاست گذاریها و تصمیم گیری های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و تامین نیاز متقاضیان این کالا در بازارهای رسمی بوده است. البته نقش افزایش سطح درآمدهای ارزی کشور در پی انجام دیپلماسی های اقتصادی و به دنبال آن فروش قابل توجه نفت، توسعه صادرات همچنین رایزنی هایی که منجر به آزادسازی ارزهای بلوکه شده است نیز در این زمینه نباید نادیده گرفته شود.

اینکه چرا قیمت ارز طی سه سال اخیر با افزایش چشم گیری رو به رو شد به اجرای برخی سیاست ها چون جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و صد البته تشدید تحریم های بین المللی همچنین تنش های منطقه بر می گردد

جراحی اقتصادی که نرخ ارز را افزایشی کرد

به هر حال اینکه چرا قیمت ارز طی سه سال اخیر با افزایش چشم گیری رو به رو شد به اجرای برخی سیاست ها چون جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و صد البته تشدید تحریم های بین المللی همچنین تنش های منطقه بر می گردد اما مهمترین موضوع تاثیر گذار بر این مسئله پایان دهی به تخصیص ارز کالاهای اساسی بود که بر رشد نرخ تورم اثر گذاشت. اجرای سیاستی که با هدف رفع رانت و ناعدالتی شکل اجرایی به خود گرفت ولی تبعات خود را نیز به دنبال داشت. با تخصیص این نوع نرخ ارز باید نظارت نیز افزایش پیدا می‌کرد تا قیمت کالای وارداتی و قیمت مصرف کننده متناسب می بود، اما کالاهای وارد شده با چنین ارزی، در عمل کالاها با قیمت‌های مختلف با قیمت بالا به دست مردم می‌رسید و این مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

هر چند نرخ ارز طی چند سال اخیر افزایش یافت ولی برنامه ریزی های اصولی و تصمیم گیری های بانک مرکزی در مدیریت و ساماندهی این بازار منجر به ثبات قیمت آن شد، از طرفی نیز با راه اندازی فروش ارز در بازارهای رسمی و تامین نیاز متقاضیان واقعی به این کالا صف تهیه ارز در بازار آزاد برچیده شد، اقدامی که دست دلالان سودجو را از این بازار قطع کرد.

دولت جدید علاوه بر انتخاب مدیران شایسته

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *