به گزارش نویاب به نقل از تجارت نیوز، دولت سال گذشته در پی روند افسارگسیخته قیمت مسکن و نوسانات صعودی در دیگر بازارهای مالی تصمیم گرفت روند گردش سرمایه را کاهش دهد و با استفاده از رکود، آرامشی نسبی بر بازارها حاکم کند.
رکود و آرامشی که قرار بود به بازار مسکن کمک کند، در نهایت تمام معادلات دولت را بر هم زد و پیامدهایی با خود به همراه آورد که هنوز گریبان مسکن در ایران را رها نکرده است.
از سوی دیگر این روند سرکوب قیمت، مدت زیادی نتوانست پایدار بماند. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ صعود مداوم قیمت بار دیگر به بازار مسکن بازگشته است.
صعود قیمت مسکن در ۳ ماه ابتدایی سال
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۳ بالغ بر متری ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان ثبت شده است. ماه بعد، یعنی اردیبهشت‌ماه، قیمت مسکن در تهران با افزایشی ۳٫۸ درصدی به ۸۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
همان‌طور که گفته شد، ماه بعد نیز قیمت مسکن بر مدار افزایشی باقی‌مانده و این بار با رشدی ۱٫۳ درصدی، متری ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام شده است.
کاهش میزان معاملات در خرداد ۱۴۰۳
میزان معاملات در بازار مسکن مسیری نوسانی را طی کرده است. بر اساس روند هرساله بازار، تعداد معاملات در فروردین‌ماه کاهش محسوسی پیدا کرده و از کانال ۶ هزار فقره در اسفندماه به هزار و ۵۰۸ فقره در فروردین‌ماه رسیده است.
اردیبهشت‌ماه همسو با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات نیز افزایش یافته و تا چهار هزار و ۸۷۵ فقره صعود داشته است.
خردادماه معاملات مسکن مسیر متفاوتی را طی کرده است. در این مقطع با وجود افزایش قیمت مسکن تعداد معاملات تا سه هزار و ۸۷۲ فقره کاهش داشته است.
مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران می‌گویند تعداد معاملات از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۳ رونقی نسبی گرفته بود، اما زمانی که موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری به میان آمد، معامله‌گران ترجیح دادند یک قدم عقب بنشینند و در انتظار نتیجه قطعی این انتخابات بمانند.
این شرایط بیانگر معضل عمیقی است که بازار مسکن اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند: رکود تورمی. کارشناسان معتقدند نخستین اقدامی که دولت جدید باید برای بازار مسکن انجام دهد، پیاده کردن سیاستی برای بازگرداندن معامله‌گران به عرصه مسکن است.
