به گزارش نویاب به نقل از ایلنا، از میان وعده‌های اقتصادی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از وعده‌ها قابل تامل و از جنس نشدن است از جمله وعده‌های مسکنی شهردار تهران مبنی بر ساخت ۱۰ میلیون مسکن در ۴ سال! طبق وعده آقای زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی آن را مطرح کرد: «ظرف ۴ سال دغدغه مردم را از مسکن برمی‌دارم و در مسکن به عنوان کار بزرگ هدف‌گذاری‌های جدی خواهیم داشت.
در ۱۴۰۰ شهر و در روستاها پلاک‌های ناپایدار داریم و در کنار آن هم بافت‌های فرسوده وجود دارد و گفته‌ام که این پلاک‌های ناپایدار و بافت‌های فرسوده طلا هستند هر چند که تهدید محسوب می‌شوند اما در دل و جوهر آن قابلیت‌هایی وجود دارد که اگر دولت مشوق‌هایی ارایه دهد مردم خودشان نسبت به ساخت مسکن اقدام می‌کنند و می‌توان بجای ساخت ۴ میلیون مسکن می توان ۱۰ میلیون مسکن ساخت. زاکانی در برنامه مناظره هم اعلام کرد که ظرف ۵ سال مشکل مسکن را می توان حل کرد.»
همچنین رییس مجلس به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یکی از برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در ۸۰ درصد شهرها و ۱۰۰ درصد روستاها می‌توانیم یک قطعه زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهیم. قالیباف در برنامه مناظره هم اعلام کرد که می‌توانیم به زوج‌های جوان به مدت ۳ سال، مسکن رایگان بدهیم که زندگی را به راحتی آغاز کنند. طبق وعده دیگر قالیباف باید به این شاخص برسیم که یک کارگر اگر همه درآمد خود را در ۷٫۵ سال کنار بگذارد، بتواند خانه بخرد.
این وعده‌های عجیب مسکنی در حالی داده می‌شود که شاهد عقب ماندگی قابل توجه وعده دولت سیزدهم در اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» هستیم بطوریکه اجرای این طرح تنها در مرحله تامین زمین برای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باقی ماند.
در این باره محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم و نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در مجلس برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن اظهار داشت: درباره حوزه مسکن قانون جهش تولید مسکن وجود دارد و مبنای تمام برنامه‌های ساخت مسکن باید همین قانون باشد و هر رییس جمهوری که بر سرکار بیاید باید این قانون را به اجرا برساند.
وی تاکید کرد: به غیر از قانون جهش تولید مسکن هیچ برنامه و وعده در حوزه اعتبار ندارد.
رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک برنامه کاملی است و تمام جوانب ساخت و تامین مالی در این قانون دیده شده است، گفت: همین وعده‌ها وقتی در مراحل بررسی قرار بگیرند امکان این را دارند که پیشرفت جهش تولید مسکن را کُند کنند از این رو در بخش مسکن مبنا فقط اجرای قانون است.
