به گزارش نویاب، تغییرات گسترده اقلیمی، بی‌ثباتی و ناپایداری منابع طبیعی، کاهش بارندگی‌ها، فرسایش خاک و کاهش زمین‌های کشاورزی، در کنار خطای سیاست‌گذار و ادامه دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات از تهدیدهای اصلی این بخش در سال پیش روست.
کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اساسی تولید ناخالص داخلی و یکی از اجزای اصلی صادرات غیرنفتی سهم تقریباً ۱۸٫۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (براساس آمار نیمه نخست سال ۱۴۰۲) و سهم ۱۵٫۵ درصدی از اشتغال (براساس آمار تابستان ۱۴۰۲) دارد.
این بخش در سال ۱۴۰۲ با چند چالش اساسی روبه‌رو بود. خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها منجر به کاهش تولید شد و تولید در این بخش به دلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید گران‌تر شد. این بخش همچنین به دلیل ضعف تکنولوژی و باقی ماندن در قالب سنتی، با پایین بودن صرفه اقتصادی و بهره‌وری تولید روبه‌رو است و کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در کنار کندی اعتباردهی و تامین مالی این بخش از سوی بانک‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را به دنبال داشته است.
براساس آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲، صادرات کشاورزی با رقم دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار، حدود ۸ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شد. در مقابل واردات کالاهای اساسی این بخش به ارزش ۹٫۷ میلیارد دلار و ۱۷ میلیون تن رسید که نشان‌دهنده سهم ۲۰ درصدی این بخش از کل ارزش واردات و ۵۹ درصدی از وزن واردات در این بازه زمانی است.
ذرت، روغن، دانه سویا، برنج، گندم، جو، کنجاله سویا و شکر اصلی‌ترین اقلام وارداتی این بخش هستند. شاخص محیط کسب و کار در بخش کشاورزی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نزدیک به ۳ درصد به سمت بدتر شدن پیش رفته است.
آمارها حاکی از این است که تراز تجاری در بخش کشاورزی براساس آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲، بیش از ۶٫۵ میلیارد دلار از نظر ارزشی و بیش از ۱۱٫۹۰۲ هزار تن از لحاظ وزنی منفی است. براساس پایش محیط کسب و کار (پاییز ۱۴۰۲)، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه‌های ناعادلانه و دریافت مالیات و دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، اصلی‌ترین موانع کسب و کار در این بخش هستند.
تشدید وابستگی به واردات
چند عامل کشاورزی در سال ۱۴۰۳ را تهدید می‌کند. عرضه و تقاضا به دلیل افزایش نیاز جمعیت و رشد نیاز سایر بخش‌ها متناسب نیست. تغییرات گسترده اقلیمی، بی‌ثباتی و ناپایداری منابع طبیعی، کاهش بارندگی‌ها، فرسایش خاک و کاهش زمین‌های کشاورزی، در کنار خطای سیاست‌گذار و ادامه دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات از تهدیدهای اصلی این بخش در سال پیش روست.
همچنین از آنجایی که اقلام عمده وارداتی، مربوط به کالاهای اساسی است، تشدید وابستگی این بخش به واردات تهدیدی برای امنیت غذایی است. توسعه کشاورزی مستلزم بهبود سیستم فعلی تولید و افزایش بهره‌برداری از واحدهاست.
سیاست خرید تضمینی به شیوه موثرتری برای حمایت از کشاورزان باید ادامه یابد و سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های حمایتی، بازارسازی و کاهش ریسک‌های اقتصادی و مخاطرات طبیعی باید تقویت شود. در صورت بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع موجود با اتخاذ سیاست‌های حمایتی اثربخش، صادرات و ارزآوی این بخش می‌تواند افزایش یابد.
داوود رنگی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: برای سال ۱۴۰۳ مشکلات بخش کشاورزی به مراتب بیشتر خواهد شد. کاهش بارندگی، بر وضعیت تولید تاثیرگذار است. صادرات کشاورزی نیز در سال ۱۴۰۳ کمتر و واردات بیشتر خواهد شد. در بخش گوشت و پروتئین نیز تولیدات داخلی جوابگو نیست.»
او ادامه می دهد:« تولیدات با قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است و کشاورزی که با قیمت بالا تولید کرده، به دلیل کالاهای وارداتی ارزان‌تر در بازار متضرر می‌شود. مشکل بزرگ‌تر اما ضعف مدیریت و فقر دانش است. کشاورزی ایران مدرن نیست و در مقایسه با کشورهای پیشرفته، سنتی و عقب‌مانده است. همچنین در حالی که به واسطه افزایش جمعیت، تقاضا رشد داشته، توان تولید پاسخگو نیست و نیاز به واردات وجود دارد. از طرفی به دلیل خرد شدن زمین‌های کشاورزی، امکان مکانیزاسیون کاهش یافته و چالش نیروی کار وجود دارد.»
