مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با همکاری دکتر حمزه شکیب،ساماندهی وضعیت مجریان و سازندگان و به دنبال آن انبوه سازان در دستور کار است افزود: توقع ما این است که وضعیت ساخت وساز هم از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کند و هم خدمات مهندسی واقعی شود، قاعدتا تحقق این هدف، پیش نیازهای خاصی دارد که از جمله اصلاح دستورالعمل های مربوطه پس از گذشت چهارده سال است، این موضوع در دستور کار قرار گرفته شده است.
این مقام مسوول در وزارت راه با تاکید بر اینکه شیوه نامه اصلاحی سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ میشود و بسیاری از دغدغه هایی که وجود دارد رفع خواهد شد تصریح کرد: تمامی اتفاقاتی که رقم می خورد بر پایه ارتقای ساخت وساز و جلوگیری از صوری کاری ساخت وسازهای احتمالی است.
وی ادامه داد: چند اتفاق دیگر نیز در چند ماه اخیر رقم خورد که از جمله تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به عنوان شورای مشورتی تخصصی نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها، پیشنهاد اصلاح قوانین و دستورالعملها را به مقام عالی وزارت ابلاغ می کند، این شورا توانسته است تاکنون دستورکارهای خوبی داشته است و طی همین دو سه جلسه اخیر، تقرییا دستورالعملهای ماده ۲۷ رونمایی شده که به زودی آنها را ابلاغ خواهیم کرد در همین راستا
همچنین آیین رسیدگی شورای های انتظامی کشور و شرح خدمات مهندسی را به همین ترتیب ابلاغ خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده که سامانه های مهندسی فعال شوند تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف سازمانهای نظام مهندسی کشور، عدم دسترسی به اطلاعات به روز مهندسی در بخش های مختلف نظیر آزمایشگاهی، سازندگان، انبوه سازان و حقوقی است. راه اندازی سامانه ها گام تاثیرگذاری است که خوشبختانه طی یک ماه اخیر در شش استان راه اندازی شده و امیدواریم در چند هفته آینده در سراسر کشور راه اندازی شود، چرا که توسعه این سامانه ها می تواند کمک کند که ما بتوانبم برنامه ریزی بهتری برای توسعه کیفیت مهندسی و خدمات دهی به جامعه مهندسی داشته باشیم.
دانشگر خاطرنشان ساخت: همچنین تدوین دستورالعمل سرمایه گذاریهای خارجی با هماهنگی کمیسیون سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد انجام شده که این دستورالعمل نقشه راهی برای شرکتهای حقوقی که قرار است در داخل کشوربا مشارکت شرکتهای خارجی فعالیت کنند خواهد بود.
وی همچنین از برنامه ریزی این وزارتخانه برای تدوین دستورالعمل طرح و ساخت از اواسط سال آینده خبر داد و گفت: با تدوین و ابلاغ دستورالعمل طرح و ساخت،قطعا تحول قابل توجهی در بخش ساخت و ساز کشور رقم خواهد خورد و بویژه دغدغه انبوه سازان نیز مرتفع خواهد کرد و ضمن اینکه در بردارنده توانمندی ساخت وساز در کشور است در جهت تقویت و توسعه صدور خدمات مهندسی بسیار تاثیرگذار است.
وی اظهار داشت: تعرفه خدمات مهندسی، در سال گذشته، نسبت به سالهای پیش به شدت افزایش پیدا کرده بودو وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد همراهی حداکثری را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد، به هرحال عقب ماندگی چندین ساله در نگه داشتن تعرفه نظام مهندسی باعث شده بود که، اختلاف تعرفه با هزینه اعلامی در جدول مبحث دوم زیاد باشد، بر همین اساس تصمیم گرفتیم در پایان سال ۱۴۰۲این اختلاف را حذف کنیم، و این تصمیم در کل در بردارنده هزینه سنگینی برای وزارت راه و شهرسازی داشت که تعرفه ای خارج از عرف گذشته مصوب کند.
وی اظهار داشت: اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار جدی است چرا که بروز رسانی اصلاح تعرفه خدمات مهندسی بر مبنای جدولی که مربوط به سال ۸۴است به نظر دیگر پاسخگو نیست و اصلاحات بر اساس وضعیت روز ساخت و ساز کشور خواهد بودو تغییر اساسی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهیم داشت.
