به گزارش نویاب به نقل از ایسنا، محمدعلی نیکبخت در نشست شورای معاونین و مدیران از تعهد خویش به رئیس جمهوری گفت و تاکید کرد: نظارت و حساب‌کشی در همه زمینه‌ها وظیفه مسوولان است و اگر تخلفی صورت گرفت، به سرعت پیگیری شود.
وی در همین حال افزود: با رانت، فساد و انحصار به شدت برخورد می‌شود و در صورت اثبات، مسئول در هر سطحی باشد عزل می‌شود، این خط قرمز است و در ستاد و استان جاری خواهد بود.
برخورد ناشایست با ارباب رجوع در دولت مردمی جایگاهی ندارد
نیکبخت در ادامه با اشاره به برخی رفتارها در مواجهه با ارباب رجوع، گفت: تکریم ارباب رجوع از خطوط قرمز دولت است و برخورد نامناسب با مراجعه‌کنندگان در دولت مردمی جایگاهی ندارد. بخش زیادی از مشکلات و مراجعات کشاورزان، بهره‌برداران و مردمی که از روستا و شهرستان به تهران می‌آیند، در همان محل قابل حل است.
محدودیت سرمایه‌گذاری برچیده می‌شود
وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به الزامات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های کشاورزی پرداخت و گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت بنابراین ستاد دستورالعمل اصلاحی را تهیه و ابلاغ کند، این دستورالعمل‌ها به گونه‌ای طراحی شود که رؤسای سازمان‌ها بتوانند؛ موافقت اصولی، پروانه بهره‌برداری و تأسیس را در خود استان صادر کنند.
وی همچنین افزود: از این پس ارجاع سرمایه‌گذار به تهران، جای سؤال دارد، علاوه بر این؛ پروانه بهره‌برداری واحدهای کوچک سنتی به سهولت صادر شود و برای رونق تولید در روستاها، محدودیت‌ها برداشته شده و پروانه‌ها تمدید شود.
بیمه‌گزاری خارج از صندوق بیمه کشاورزی تخلف مشهود است
وزیر جهادکشاورزی صندوق بیمه کشاورزی را تکیه‌گاه مطمئنی در حوادث کشاورزی خواند و گفت: تقویت این صندوق لازم است و بیمه‌گزاری خارج از آن ممنوع و یک تخلف مشهود است، زیرا صندوق بیمه کشاورزی جور حوادث را می‌کشد و هزینه‌کرد منابع جز در این صندوق قابل قبول نیست.
تفاهم‌نامه‌ها و توافقات به قرارداد همکاری و پروتکل اجرایی منتهی شود
نیکبخت گفت: هیچ انسدادی در صادرات محصولات کشاورزی نداریم، کشاورزان و تولیدکنندگان باید در بازارهای بین‌المللی نقش‌آفرین باشند، اعتقاد بر این است که صادرات جریان تولید را دوام می‌بخشد.
وزیر جهادکشاورزی در همین حال افزود: کارهای خوبی در تعاملات بین‌المللی صورت پذیرفته و لازم است تفاهم‌نامه‌ها، توافقات، مراودات دو و چند جانبه و اجلاس‌های مشترک به قرارداد و پروتکل‌های اجرایی منتهی شود، از این رو همکاری نزدیک با بخش اقتصادی وزارت امورخارجه تسهیل کننده است.
نیکبخت در ادامه بر اولویت همسایگان و کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: برای رفع کمبودها، واردات کالا از مبادی نزدیک و کشورهای پیرامون به دلیل صرفه اقتصادی و هزینه کمتر، راهبرد وزارت جهادکشاورزی است که می‌بایست از سوی معاونت بازرگانی و دفتر بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.
