به گزارش خبرنگار نویاب به نقل از بازار، موسی محمودی کوهی اظهارکرد: یکی از مهم ترین عوامل رونق بازار مسکن، مقوله تامین مالی و تسهیلات بانکی است که می تواند موجب تکاپو در صنعت ساختمان شود اما نبود نظارتها در این حوزه سبب شده تا بانکها و عملکرد آنها به یک چالش تبدیل شود.
نایب رئیس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان چهارمحال و بختیاری افزود: شیوه نامه پرداخت وام در بانکها بسیار سختگیرانه و تضامینی که بانک ها مطالبه می کنند از توان متقاضیان خارج است لذا باید در این خصوص بازنگری شود.
وی ادامه داد: هرگاه که فردی بتواند از یک بانک وام دریافت کند، مشکلات مالی اش آغاز می شود و هر بانک به شیوه خود سود، کارمزد و دیرکرد دریافت می کند تا جایی که که سود و دیرکرد اقساط به حدود ۴۰ درصد می رسد که ویرانگر صنایع از جمله صنعت مسکن است.
محمودی کوهی بیان کرد: تسهیلات بانک ها در همین چند سال گذشته حدود ۹ و یا ۱۲ درصد بود که به ناگاه به ۲۳ تا ۲۵ درصد رسید؛ موضوعی که در رابطه با صنعت مسکن به هیچ وجه به صرفه و صلاح نیست.
این فعال صنعت ساختمان گفت: نبود نظارت کافی بر عملکرد سیستمهای بانکی سبب شده تا تورم و نارضایتی عمومی در جامعه افزایش یابد و توان و استطاعت مالی متقاضیان وام ها برای بازپرداخت به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: اگر دولت به دنبال رونق صنعت ساختمان است باید تسهیلات معقولانه تر و بهتری برای فعالان این بخش پیش بینی کند؛ تسهیلات ۲۳ تا ۲۵ درصدی نمی تواند اتفاقی در بازار مسکن رقم بزند.
