معادله آمارهای متناقض و متفاوت یکی از چالش‌های جدی است که دولت سیزدهم با آن دست به گریبان است. دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به این امر انتقاداتی را وارد ساخت و مخدوش بودن داده‌های آماری را باعث اخلال در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور قلمداد کرد. اشاره مستقیم داوود منظور متوجه آمارهایی است که در خصوص رشد اقتصادی برخی حوزه‌ها منتشر شده و یکی از مراکز آماری آن را منفی و دیگری آن را مثبت ارائه کرده است. البته مدت‌های طولانی است داده‌های دو مرجع آماری کشور شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است و این مشکلی مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست. اما چرا این گونه است؟
۱) در خصوص نرخ تورم که مهم‌ترین شاخص آماری است، معمولا این دو مرجع با دو سال پایه متفاوت اقدام به ارزیابی آماری می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه بانک مرکزی معمولا مبتنی بر شهرها و مراکز استانی آمارگیری می‌کند اما در داده‌های مرکز آمار ایران، مبنای آمارگری هم شهرها و هم روستاها را شامل می‌شود. یکی از مراجع آماری، ابتدای ماه را مأخذ قرار می‌دهد و دیگری پایان ماه را. اما نباید به اندازه‌ای تفاوت در داده‌های آماری وجود داشته باشد که یکی از مراجع آماری، رشد اقتصادی بخش کشاورزی را منفی و مرجع دیگر، همین رشد را مثبت اعلام کند. ضمن اینکه نباید آمارهای این مراجع آماری با آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به عنوان منشأ تولید‌کننده آمارهای بخش کشاورزی یا وزارت صمت به عنوان مأخذ آمارهای بخش صنعت و معدن و…مغایرت وجود داشته باشد.
اما دستگاه‌های مختلف تولید آمار در ایران بر اساس مدل و شاخص خود آمار را تولید می‌کنند. حتی در خصوص آمارهای صادرات و واردات کشور، تفاوت‌های جدی میان آمارهای گمرک و آمارهای سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی وجود دارد. این تفاوت‌ها مختص دو مرجع آماری نیست و در تار و پود اغلب دستگاه‌های آماری کشور ریشه دوانده است. به عبارت روشن‌تر، یکی از مسائل مهم آن است که هر کدام از دستگاه‌ها با مدل‌های مختلفی آمارگیری می‌کنند.
۲) ابهام مهم دیگری در خصوص زمان ارایه آمارهاست. زمانی که آمارهای کشور مثبت و رو به رشد باشد، دستگاه‌های آماری با افتخار آمارها را اعلام می‌کنند. اما زمانی که آمارهای رشد منفی است؛ داده‌های اطلاعاتی با تاخیر زیاد اعلام می‌شود. نمونه یک چنین تاخیرهایی در آمارهای اخیر مسکن نمایان شد. آمارهای بخش مسکن با ۸ ماه تاخیر توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. این در حالی است که فلسفه انتشار آمارها آن است که تصمیم‌سازان کشور ایرادات را بر طرف ساخته و تصمیمات درستی بگیرند.
اما تاخیر در اعلام این آمارها کشور را با بحران تصمیم‌گیری مواجه می‌کند. به عنوان مثال اگر بیماری یا جواب آزمایش‌های یک فرد با یک سال تاخیر به او داده شود ممکن است باعث آسیب جدی به سلامتی او شود. اگر به وقت مناسب بیماری فرد شناسایی و به او اعلام شود نسخه درمانی مناسبی را در اختیار می‌گرفت. این روند دقیقا در خصوص آمارهای اقتصادی هم صدق می‌کند. حبس آماری در دولت سیزدهم بسیار جدی شده است. روندی که باعث خدشه‌دار شدن روند تصمیم‌گیری هم می‌شود و مشکلات را پیچیده و حل آن را دشوار می‌کند.
۳) اگر آمارها مثبت منتشر شوند یا منفی، نمی‌توان فراموش کرد که این آمارها باید برآمده از وضعیت رفاه شهروندان باشند. در واقع باید انعکاسی از واقعیت‌های ملموس زندگی اقتصادی مردم باشند. تفاوت‌های آماری بانک مرکزی با مرکز آمار حدود ۲ واحد درصد است. یکی رشد اقتصادی بهار را ۶٫۲ درصد اعلام کرده و دیگری ۷٫۹ درصد اعلام کرده است و همه می‌دانند این رشد متاثر از فروش نفت است، اما واقع آن است که مردم نشانه‌ای از این رشد را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. این امر ناشی از آن است که درآمدهای مردم صرف تامین نیازهای اساسی‌شان می‌شود و صرف بخش‌های رفاهی که شامل سفر، تفریح، برنامه‌های آموزشی، خرید پوشاک، خودروی مناسب و… نمی‌شود. بنابراین تاثیری از رشد در زندگی روزمره مردم نمایان نمی‌شود. مردم ناچارند درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن و… کنند.
۴) نهایتا باید به دو مشکل اساسی اشاره کرد. آمارهای رشد در زندگی مردم اثری ندارد و احساس نمی‌شود، چون رشد ناشی از صادرات نفت است و تورم‌های سال‌های اخیر باعث گسترش فقر در جامعه شده است. نکته بعدی هم در خصوص تفاوت در آمارهای مراجع آماری است. این مراجع آماری به دلیل تفاوت در جامعه آماری، تفاوت در سال پایه و تفاوت در دیدگاه‌های آماری با تضاد در آمارها مواجه هستند. زمانی هم که آمارهای شفافی وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی درست وجود نخواهد داشت.
