به گزارش نویاب به نقل از خانه ملت علی خضریان در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: در پی وصول مستنداتی از تخلفات عدیده مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ با درخواست اینجانب در سال ۱۴۰۰ مطرح گردید؛ که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس، از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: همزمان با رسیدگی به تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که میتوانست ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح نماید، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. و انتظار بود تا مدیران این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام کنند.
وی ادامه داد: به رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران اجرایی و نظارتی شستا، نه تنها توان و علاقهمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد؛ بلکه به دفعات مشاهده میشود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخورد با باقیماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور مینمایند.
خضریان بیان کرد: با توجه به حضور غیرقانونی برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا علیرغم صراحت قانونی و تأکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت مینمایند، توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی عنوان کرد: وقتی بدنه مدیریتی ارشد شستا از تخلفات و هزینهکردهای خارج از عرف شرکتها از قبیل پرداخت هزینههای غواصی و تفریحی برخی مدیران فعلی از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، مطلع هستند و اقدام نمیکنند؛ نباید از ایشان انتظار مبارزه با فساد داشت.
