به گزارش نویاب به نقل از خانه ملت عبدالعلی رحیمی مظفری در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در صحن علنی در مورد عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی مطابق با مفاد تکلیفی بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: اینکه در اردیبهشت ماه پیش‌نویسی وارد دولت شده و در آبان ماه در دستور کار قرار می گیرد و آذرماه ابلاغ می‌شود، چه معنایی دارد؟ بنابراین باید گفت؛ تعلل دولت در ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون بودجه بسیار است و یکی از گلایه‌های جدی که همیشه وجود دارد در رابطه با تدوین دیرهنگام آیین‌نامه‌ها است چراکه این مسئله آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد مانند اجرای دیرهنگام قانون تعرفه گذاری گاز خانگی که سبب شد مردم در زمستان با شوک قیمتی مواجه شوند.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصرف ۷ برابری نسبت به متوسط دنیا در کشوری که برپایه انرژی اداره می شود، فاجعه است، ادامه داد: مصرف ۷ برابری انرژی را صرفاً با گران کردن قبوض و انداختن بار روی دوش مردم نمی توان جبران کرد لذا باید بتوان مصرف گاز را در منازل بهینه کرد، درواقع اگر ساختمان‌ها، نیروگاه‌ها، بخاری‌ها و صنعت ما استاندارد نباشد و سپس بخواهیم مشکل را جای دیگر ببینیم، درست نیست.
وی اظهار کرد: علیرغم اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های ما در زمستان تامین گاز و در تابستان تامین برق است اما آن انسجام و یک دستی در میان مسئولان و وزرای دولتی جهت حل این مشکل وجود ندارد و این موجب نگرانی شده است.
به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هدف از قانون تعرفه‌گذاری گاز خانگی صرفا جریمه کردن مردم و کسب درآمد نیست بلکه فرهنگسازی و تشویق مردم به مصرف کمتر است و نسبت به مدیریت مصرف انرژی اهتمام بیشتری داشته باشند.
