عبدالجلال ایری در گفتگو با نویاب اظهارکرد: در ابتدای قانون جهش تولید، نرخ مشخصی را برای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی برآورد کرده ایم که با توجه به گرانی های اخیر مصالح ساختمانی محقق نمی شود.
نماینده مردم شهرستان های کردکوی، بندرگز، ترکمن وگمیشان افزود: رشد قیمت نهادهای ساختمانی هزینه ساخت هر مترمربع را از نرخ تخمینی اولیه بیشتر کرده که باید وزارت صمت در کنترل قیمت ها فعال تر باشد.
وی ادامه داد: تکلیف قانونی شرایط موجود مشخص است؛ به استناد نص صریح قانون جهش تولید مسکن وزارت صمت مکلف به کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت، سیمان و سایر نهاده های ساختمانی در کشور است.
ایری گفت: قانون همه ابزارهای لازم برای مدیریت بازار و ثبات قیمت ها را در اختیار وزارت صمت قرار داده است و وزارت صمت باید با هر عاملی که منجر به افزایش قیمت می شود برخورد قانونی کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در روزهای آینده، مهمان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون عمران مجلس خواهیم بود و توضیحات وزیر را در ارتباط با گرانی های اخیر مصالح ساختمانی خواهیم شنید.
