به گزارش نویاب،صد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامهها و لوایح رسیده برگزار شد.
در ابتدا لایحه شهرداری در خصوص «افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری» مطرح شد.
مهران کاظم نژاد، عضو شورای اسلامی شهر گرگان در رابطه با این لایحه گفت: شهرداری باید شورای شهر را در جریان پروندههای قضایی که شکایت حقوقی و به خصوص املاکی از شهرداری شده، قرار دهد.
حمیدرضا آقاملایی دیگر عضو شورای شهر گرگان هم بیان کرد: پروندههای حقوقی رقمهای بسیار بالایی دارند و ممکن است شهرداری را از نظر مالی متأثر کند، بنابراین ضروری است اعضای شورا در جریان مباحث حقوقی قرار بگیرند تا علاوه بر انجام وظیفه خود در بُعد نظارتی، از لحاظ حمایتی هم بتوانند به شهرداری کمک کنند.
حسین رضائیان، مدیر امور مالی شهرداری گرگان در توضیح این لایحه اظهار کرد: شهرداری در برخی پروندهها برای پرداخت هزینه دادرسی زمان زیادی ندارد و در صورتی که ردیف اعتباری در اختیار نداشته باشد ممکن است پرونده به ضرر شهرداری پیش برود.
وی افزود: در صورتی که لایحه افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه تصویب نشود و بخواهیم هر پرونده را به صورت جداگانه در شورا مطرح کنیم زمان را از دست خواهیم داد.
ضعف شهرداری گرگان در دفاع از پروندههای حقوقی
صفرعلی پایین محلی از دیگر اعضای شورای شهر گرگان ضمن تاکید به اینکه شهرداری در دفاع از پروندههای حقوقی دچار ضعف است، پیشنهاد همکاری دائمی تعدادی وکیل یا قاضی با سابقه را برای دفاع از پروندههای شهرداری ارائه داد.
وی با اشاره به پروندههای سازه پایدار، جهان نما و میدان مدرس خواستار فعال شدن کمیسیون توافقات شورا هم شد.
در نهایت دو فوریت این لایحه تصویب و اصل لایحه شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری با هفت رای موافق تصویب شد.
اعضای شورا با لایحه تفویض اختیار به شهردار گرگان مخالفت کردند
در ادامه لایحه شهرداری در خصوص تفویض اختیار به محمدرضا سیدالنگی، شهردار گرگان مطرح شد. در بخشی از این لایحه شهردار گرگان درخواست تفویض اختیار در مواردی از قبیل اجازه تصویب و انجام معاملات سال ۱۴۰۱ برای اعتبارات جاری تا سقف سه برابر معاملات متوسط و برای اعتبارات عمرانی تا سقف ۶ برابر اعتبارات معاملات متوسط، اجرای امانی پروژههای عمرانی تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال، جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمانها و بالعکس تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و برخی موارد دیگر را داشت.
ناصر گرزین و زهرا نورا تنها اعضایی بودند که با لایحه تفویض اختیار به شهردار موافقت کردند و دیگر اعضا با ذکر دلایل مختلف مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و بدین ترتیب سید النگی نتوانست اکثریت آراء اعضای شورای شهر گرگان را برای تفویض اختیار کسب کند.
