نویاب؛ گروه عمران و ساختمان: پس از تعیین نرخ جدید عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ از سوی مدیریت شهری گرگان در اسفندماه گذشته و افزایش چند برابری عوارض، انتقادات و گلایه های بسیاری در خصوص این لایحه مطرح شد.
هر چند در ابتدا مجموعه مدیریت شهری گرگان انتقادات را پذیرا نبود اما به مرور و کاهش محسوس پروانه های ساختمانی شهر گرگان و ورود مدیران ارشد استان و مصوبات شورای مسکن بالاخره شهرداری گرگان در پی کاهش نرخ عوارض از طریق بسته های تشویقی و تخفیف برای سازندگان افتاد تا مانع خروج بیشتر انبوه سازان از گرگان شده و بار دیگر زمینه رونق این صنعت فراهم شود.
کارشناسان، لایحه اخیر شهرداری در خصوص پیش بینی بسته های تخفیفی برای پرداخت نقدی عوارض ساختمانی را گام مثبت اما ناکافی برای رونق بازار مسکن در گرگان می دانند.
به منظور ارزیابی این مصوبه و ضرورت پیش بینی بسته های تشویقی و تخفیفی برای سازندگانی که عوارض خود را قسطی پرداخت می کنند جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر، مدیدان شهری و اعضای هییت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن برگزار شد تا راهکارهای رونق بیشتر صنعت ساختمان در گرگان بررسی شود.
گرگان رکورددار افزایش عوارض ساختمانی
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در این جلسه گفت: افزایش نرخ عوارض ساختمانی در شهر گرگان برای سال ۱۴۰۱ بسیار فراتر از عرف و بالاتر از نرخ متوسط تورم در جامعه بود و این موضوع بارها در نشست ها و مذاکرات متعدد به مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان منعکس شد.
سیدمحمد مرتضوی افزود: بالاخره پس از مدت ها پیگیری و طرح موضوع در محضر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مقرر شد تا مجموعه مدیریت شهری و انبوه سازان هر یک با تکیه بر مستندات موجود روایت ها خود را از چگونگی تصویب لایحه و اثرات آن را ارائه کنند که در نهایت شهرداری گرگان پذیرفت که لایحه عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۲ برابر افزایش داشته است که بسیار فراتر از متوسط تورم جامعه بود.
وی ادامه داد : فارغ از افزایش نرخ عوارض؛ برخی مشوق ها و تخفیف های موجود هم در سال ۱۴۰۱ حذف شد که از آن جمله می توان به کاهش سه تا ۶ درصدی تخفیف به انبوه سازان، حذف مشوق های بلندمرتبه سازی و یا تجمیع قطعات اشاره کرد که سبب شد تا گرگان رکورددار کاهش تقاضا و صدور پروانه ساختمانی شود.
مرتضوی گفت: هر چند در سطح کشور شاهد کاهش حدود ۱۳ درصدی صدور پروانه ساختمان هستیم اما شهر گرگان با کاهش بیش از ۵۰ درصدی پروانه رکوردار کشور است که موجب بی رغبتی سرمایه گذاران و انبوه سازان برای مشارکت در پروژه های صنعت ساختمان شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره به لایحه تشویقی جدید شهرداری گرگان افزود: در این لایحه جدید تخفیف هایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مناطق مختلف گرگان در نظر گرفته شده است که منحصرا پرداخت نقدی عوارض را شامل می شود.
وی گفت: این بسته حمایتی شهرداری صرفاً ۱۰ از انبوه سازان را که ازتمکن بالاتری برخوردار وامکان پرداخت نقدی عوارض را دارند در برمی گیرد؛ حال آنکه باید برای ۹۰ درصد دیگر از فعالان مسکن هم چاره ای اندیشید.
وی به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر گرگان توصیه کرد تا در راستای جبران تصمیمات غیرکارشناسی گذشته، برای پنج ماه پایانی سال راهکاری عملی در حمایت از صنعت ساخت و ساز ترسیم کنند تا بار دیگر اعتماد بین انبوه سازان و مجموعه مدیریت شهری گرگان تقویت شود.
لحاظ کردن تخفیفات ویژه انبوه سازان که در سال گذشته ۶ تا ۹ درصد بود، منظور کردن مشوق های مربوط به بلند مرتبه سازی و تجمیع قطعات، پیش بینی تخفیف برای پرداخت کنندگان تقسیطی عوارض و کاهش ضرایب سال ۱۴۰۱ از جمله پیشنهادات مرتضوی به مجموعه مدیریت شهری گرگان بود تا بخشی از عقب ماندگی های صنعت ساختمان گرگان در هفت ماه نخست سال برطرف شود.
بسته تخفیفات برای پرداخت های قسطی در نظر گرفته می شود
ناصر گرزین رئیس شورای شهر گرگان هم از آمادگی پارلمان شهری گرگان برای پیش بینی بسته های تخفیف یا تشویقی برای پرداخت کنندگان قسطی عوارض ساختمانی در این شهر خبر داد و گفت: به دنبال راهکاری قانونی هستیم تا علاوه بر احیای صنعت ساختمان موضوع منابع مالی و درآمدهای شهرداری گرگان هم مختل نشود.
وی افزود: چالش های صنعت ساختمان و فراز و فرود های این بخش به طور محسوسی بر روند منابع مالی شهرداری و حتی اشتغال شهروندان اثرگذار است که به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا حمایت منطقی از این صنعت داشته باشیم.
معاون شهرسازی شهردار گرگان هم در این جلسه گفت: برخلاف برخی ادعاها در خصوص کاهش چشمگیر ساخت و سازها و یا صدور پروانه در گرگان این موضوع صحت ندارد.
شهرام شاکری افزود: براساس آخرین داده های موجود، ساخت و سازها در منطقه یک و دو گرگان اندکی کاهش ولی در منطقه سه شیب صعودی داشته و حداکثر کاهش ساخت و سازها در مسکن رقمی معادل ۶ درصد است.
تأمین کسری منابع مالی شهرداری از سفره انبوه سازان غلط است
صفرعلی پایین محلی، از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: تامین کسری منابع مالی از سفره انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن رویکرد غلطی است که باید حذف شود.
وی بیان کرد: اشتباهات مزمن و کهنه مدیریت شهری در بحث تامین منابع مالی از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض ساختمانی باید اصلاح شود.
پایین محلی گفت: فارغ از فشارهایی که انبوه سازان مسکن از نرخ عوارض ساختمانی در سال جاری با آن دست و پنجه نرم می کنند؛ شاهد صدور جریمه های چند میلیاردی در کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم که مشکلات بسیاری را به فعالان صنعت ساختمان وارد می کند.
وی ادامه داد: شورا آمادگی دارد تا هر چه سریع تر بسته های تخفیفی و تشویقی برای آن دسته از انبوه سازانی که در پی پرداخت اقساطی عوارض خود هستند مصوب کند.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: اتخاذ برخی رویکرد های غلط سبب شده تا بخشی از سرمایه گذاران صنعت مسکن به سایر شهرها و مناطق کشور بروند و این مقوله بر میزان اشتغال در شهر تاثیر منفی می گذارد.
۸۰ درصد درآمد شهرداری از محل فعالیت صنعت ساختمان است
حجت الله مقسم، از دیگر اعضای شورای شهر در این جلسه گفت: ۸۰ درصد درآمد شهرداری گرگان از محل جریمه های ماده ۱۰۰ و عوارض ساختمانی و پروانه حاصل می شود؛ این موضوع بیانگر جایگاه ویژه صنعت ساختمان در مدیریت شهری است.
وی افزود: انبوه سازان مسکن از شرکای قابل اتکا اجتماعی- اقتصادی مدیریت شهری محسوب می شوند که باید از طریق وضع راهکارهای قانونی تخفیف ها، بسته های تشویقی و معافیت های بیشتری برای آنها منظور شود.
مقسم گفت: باید کارگروهی عملیاتی با حضور چند عضو شورا و نمایندگان انبوه سازان تشکیل و راهکارها و مفرهای قانونی حمایت از این صنف بررسی و با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.
دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: صنعت ساختمان گردش مالی و اشتغال بالایی را به خود اختصاص می دهد و ده ها صنعت و حرفه دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است.
مهران کاظم نژاد با اشاره به افزایش هزینه های شهرداری در مدیریت شهر، افزود: نباید برای تامین همه منابع مالی و کسری های احتمالی به سراغ صنعت ساختمان رفت.
کاظم نژاد گفت: برای تعیین نرخ عوارض ساختمانی در سال ۱۴۰۲ مکاتباتی با شهرداری انجام شده تا بتوانیم به عدد و رقم مطلوب تر و عادلانه تری برسیم.
جبران خسارت ممکن نیست
شهاب نورانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گلستان هم گفت: فعالان مسکن حدود هفت ماه از بهترین زمان اجرای عملیات اجرایی را ازدست داده اند حتی اگر از فردا همه عوارض صفر اعلام شود باز هم نمی توان خسارت های وارده به انبوه سازان، کارگران و استادکاران بخش مسکن را جبران کرد.
وی گفت: بسته حمایتی اخیر شهرداری، ارتباطی به حمایت از صنعت ساختمان ندارد بلکه راهکاری است تا شهرداری به منابع درآمدی نقدی دست پیدا کند باید در این زمینه صادقانه و شفاف سخن گفته شود.
وی با انتقاد از تصمیات غیرکارشناسانه اعضای شورای شهر در خصوص تصویت نرخ عوارضی در سال ۱۴۰۱ گفت: همه اعضای پارلمان شهری باید از مشاوران مجرب بهره گیری کنند تا تصمیمات حیاتی بعضا غلط شهر را به بی راهه هدایت نکند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در گلستان هم گفت: وضع فعلی مسکن و کاهش حدود ۴۰ درصدی رغبت به ساخت و ساز در گرگان ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی در اسفند ماه سال گذشته است که موجب شد بخشی از فعالان بخش مسکن به سایر شهرها بروند.
حمیدرضا مهران فر با انتقاد از عملکرد شورای شهر، شهردار و فرماندار وقت گرگان، افزود: تبعات ناشی از وضع نرخ عوارضی ساختمانی چند برابری گریبانگیر همه شهروندان و کارگران شهر است؛ معضلات اجتماعی ناشی از این بی تدبیری به طور مستقیم بر عهده عاملان ارائه و تصویب نرخ عوارضی فعلی است و آن ها باید پاسخگو باشند.
مهران فر با اشاره به لایجه اخیر شهرداری هم گفت: ۹۵ درصد از فعالان بازار مسکن امکان پرداخت نقدی عوارض را ندارند و این بسته حمایتی شهرداری صرفا مشمول پنج درصد از سازندگان می شود که دردی از صنعت مسکن درمان نمی کند.
