علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهارکرد: بهبود فضای تولید مسکن و رونق صنعت ساختمان پیشرانی مهم در توسعه اقتصادی و گره گشایی از مشکل بیکاری در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: دولت سیزدهم با هدف جبران کم توجهی به مقوله تولید مسکن در کشور به سراغ قانون جهش تولید مسکن رفت تا با تزریق منابع مناسب بتواند علاوه بر تامین سرپناه برای دهک های پایین زمینه تکاپو و رونق اقتصادی در جامعه را فراهم کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هر فرد متقاضی باید در دوره های مختلف ساخت مسکن تا سقف ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان آورده مالی به پروژه تزریق کند که این امر با درآمد ماهیانه دهک های پایین و حتی متوسط جامعه همخوانی ندارد.
چوپانی بیان کرد: دولت باید کارمزد و سود تسهیلات مسکن برای مسکن اولی ها و زوج های جوان را کاهش دهد در غیر این صورت در شهر گرگان هیچ متقاضی نداریم که ۴۰۰ میلیون سهم آورده داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: انتظار است دولت با لایحه ای به مجلس ببرد که سهم آورده متقاضی مسکن اولی، زوج های جوان وافراد فاقد مسکن را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: باید اقساط این تسهیلات هم ۲۵ درصد حقوق یک کارمند باشد و هر سال که حقوق کارمندان و کارگران افزایش پیدا می کند اقساط هم افزایش یابد تا متقاضیان بتواند اقساط را پرداخت کنند.
