به گزارش نویاب، به نقل از ساختمان آنلاین؛ رهبر، نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در گفتوگو با «ساختمان آنلاین» با اشاره به شرایط اقتصادیپس از جنگ و تأثیر آن بر بخش ساختمان اظهار کرد: دولت چهاردهمشعار واگذاری امور به بخش خصوصی را مطرح کرده و انتظار میروددر عمل نیز شرایط روز اقتصاد را در تصمیمگیریها لحاظ کند. به گفتهاو، نقش دولت باید بیشتر در حوزه تنظیمگری و ایجاد بستر مناسببرای فعالیت بخش خصوصی باشد.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در اجرای پروژههای مسکن حمایتی، ازجمله نهضت ملی مسکن، عدم تطبیق قیمت قراردادها با واقعیتهایتورمی کشور است. به عنوان مثال بسیاری از قراردادهای ساخت درسال ۱۴۰۲ با پیشبینی تورم حدود ۱۰ درصد بسته شدهاند، در حالی کهدر برخی مقاطع افزایش قیمتها حتی به بیش از ۲۰۰ درصد رسیدهاست.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تأکید کرد: این افزایش هزینهها ناشی از شرایط اقتصادی کشور و سیاستهایکلان است و نمیتوان آن را به سازندگان نسبت داد. به همین دلیل لازماست دولت در بازههای زمانی مشخص، دستکم هر فصل، نسبت بهبازنگری و تعدیل قیمتها اقدام کند.
رهبر همچنین به مشکلات مالی متقاضیان مسکن اشاره کرد و گفت: بخشی از تأخیر در پروژهها به دلیل دشواری تأمین آورده متقاضیاناست، زیرا مردم نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارند. بنابراین لازماست هماهنگی بیشتری میان دولت، بخش خصوصی و متقاضیانایجاد شود.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه تعدیلهای معمول را انجاممیدهد، افزود: این تعدیلها پاسخگوی افزایش غیرمتعارف قیمتهادر کشور نیست و باید سازوکاری متناسب با شرایط فعلی اقتصادطراحی شود.
رهبر همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کردو گفت: فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارند درپروژههای عمرانی و مسکن مشارکت کنند. به گفته او، در شرایطی کهدولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، استفاده از سرمایه و توانبخش خصوصی میتواند به تسریع اجرای پروژهها کمک کند.
او در ادامه با اشاره به تعامل بخش خصوصی با نهادهای حاکمیتیاظهار کرد: ارتباط مناسبی با مجلس و قوه قضاییه در قالب شورایگفتوگو شکل گرفته و بسیاری از مشکلات از طریق گفتوگو و طرحمسائل بهصورت مستقیم با مسئولان در حال پیگیری است.
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در پایانتأکید کرد: طولانی شدن اجرای پروژهها باعث افزایش هزینهها و درنهایت زیان سازندگان و متقاضیان میشود. به همین دلیل دولت بایدهرچه سریعتر درباره تأمین منابع مالی و کاهش بروکراسیهای اداریتصمیمگیری کند تا روند اجرای پروژههای مسکن تسریع شود.
