به گزارش نویاب، به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، رامین گوران رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران در نشست فعالان بخش خصوصی با وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی در حل بحران مسکن، اظهار کرد: هر زمان که دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، مسیر توسعه بخش مسکن هموارتر شده و هر زمان که این دو از یکدیگر فاصله گرفتهاند، هزینه آن را مردم و متقاضیان مسکن پرداخت کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه انجمن انبوهسازان استان تهران به عنوان بزرگترین تشکل حرفهای صنعت ساختمان کشور افزود: انجمن همواره تلاش کرده است علاوه بر طرح مشکلات، راهکارهای اجرایی نیز ارائه دهد و امروز نیز مهمترین دغدغههای فعالان صنعت ساختمان را با رویکردی عملیاتی مطرح میکند.
گوران نخستین مطالبه بخش خصوصی را اولویتبخشی به پروژههای نیمهتمام دانست و گفت: امروز حجم قابل توجهی از سرمایههای بخش خصوصی، منابع بانکی و زیرساختهای شهری در قالب پروژههای نیمهتمام متوقف یا کند شده است؛ پروژههایی که بخش عمده مسیر اجرایی خود را طی کردهاند و میتوانند با زمان و هزینه کمتر به بازار عرضه شوند.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران ادامه داد: منطقی نیست که همه تمرکز دولت بر تعریف پروژههای جدید از نقطه صفر قرار گیرد، در حالی که تکمیل پروژههای موجود میتواند سریعتر به تأمین مسکن منجر شود. بارها پیشنهاد دادهایم دولت برای تکمیل این پروژهها بستههای حمایتی مشخص از جمله تسهیل تأمین مالی و رفع موانع اداری تعریف کند.
ظرفیت پروژه های آماده را برای طرح استیجار به کار بگیرید
وی همچنین درباره طرح مسکن استیجاری اظهار کرد: اصل توجه دولت به بازار اجاره اقدامی مثبت است، اما بهتر است به جای آغاز پروژههای جدید، از ظرفیت پروژههای آماده و نیمهتمام بخش خصوصی استفاده شود. دولت میتواند از طریق مدلهای مشارکتی، خرید تضمینی، تهاتر زمین یا معاوضه دارایی، این واحدها را وارد چرخه مسکن استیجاری کند.
گوران با انتقاد از هزینههای تحمیلی دستگاههای مختلف بر تولید مسکن گفت: امروز بخش قابل توجهی از قیمت تمامشده مسکن ناشی از هزینههایی است که دستگاههای مختلف به سازندگان تحمیل میکنند. در حوزه آب و فاضلاب، برق، تأمین اجتماعی و نظام مهندسی شاهد افزایش هزینهها و بروکراسی سنگین هستیم؛ در حالی که این روند نهتنها کمکی به تولید مسکن نمیکند بلکه بخشی از سرمایه در گردش پروژهها را نیز از چرخه ساخت خارج میکند.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر دولت به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید فراتر از بحث زمین و تسهیلات بانکی، به اصلاح هزینههای سربار تحمیلشده از سوی دستگاههای مختلف نیز توجه کند.
تدوین پیش نویس مصوبه پروژه های ترکیبی توسط انجمن انبوه سازان استان تهران
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پروژههای ترکیبی اشاره کرد و گفت: امروز در دنیا توسعه شهری بر پایه پروژههایی شکل میگیرد که کاربریهای مسکونی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و گردشگری را در کنار یکدیگر تعریف میکنند. این الگوها موجب پویایی اقتصادی شهرها، افزایش جذابیت سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی میشوند.
وی افزود: انجمن انبوهسازان استان تهران با همکاری وزارت میراث فرهنگی در حال تدوین پیشنویس اصلاح مصوبات مرتبط با این حوزه است، اما انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی نیز نقش فعالتری در تدوین مقررات شفاف و اجرایی برای توسعه پروژههای ترکیبی ایفا کند.
گوران همچنین با تأکید بر ضرورت صنعتیسازی صنعت ساختمان گفت: هنوز فاصله ما با استانداردهای جهانی در این حوزه بسیار زیاد است. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته ساختوساز را با فناوریهای صنعتی و قطعات پیشساخته انجام میدهند، در ایران سازندگانی که قصد استفاده از فناوریهای نوین را دارند با موانع متعدد اداری، مالی و مقرراتی روبهرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی اعضای انجمن با سرمایه شخصی وارد حوزه صنعتیسازی شدهاند و انتظار دارند دولت نیز با اصلاح مقررات، تسریع صدور مجوزها، ایجاد مشوقهای مالیاتی و حمایت از فناوریهای نوین، سهم خود را در این تحول ایفا کند.
تعلل در تسهیل صنعتی سازی ساختمان جایز نیست
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به احتمال گسترش تعاملات بینالمللی و ورود شرکتهای بزرگ ساختمانی به بازار ایران گفت: صنعتیسازی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده صنعت ساختمان کشور است و هرگونه تعلل در این مسیر، هزینههای بیشتری به کشور تحمیل خواهد کرد.
گوران در پایان با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای مشارکت در حل بحران مسکن اظهار کرد: انجمن انبوهسازان استان تهران آمادگی دارد برای اثبات توانمندی بخش خصوصی، مسئولیت اجرای کامل یک پروژه ملی مسکن را از ابتدا تا انتها برعهده بگیرد؛ از تأمین مالی و جذب سرمایه تا طراحی، ساخت و بهرهبرداری نهایی.
وی افزود: انتظار داریم دولت نیز با واگذاری کامل یک پروژه و پرهیز از مداخلات متعدد دستگاهی، امکان نمایش عملی ظرفیتهای بخش خصوصی را فراهم کند. باور داریم اگر این اعتماد شکل بگیرد، میتواند آغاز فصل جدیدی در مشارکت دولت و انبوهسازان برای حل مسئله مسکن کشور باشد.
