به گزارش نویاب، به نقل از تجارت نیوز؛ شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران روز چهارشنبه در جریان بازدید میدانی اصحاب رسانه از پروژههای مسکن حمایتی، خدمات روبنایی و پروژههای زیربنایی شهر جدید پرند، با اشاره به ضرورت اجرای این طرحها در پاسخ به مطالبات مردمی اظهار کرد: امروز تلاش مجموعه همکاران در شهرهای جدید، در همافزایی با سایر دستگاههای مرتبط در سطح ملی و همچنین شهر جدید پرند، ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژهها و اقدامات انجامشده است.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران ادامه داد: در حوزه مسکن حمایتی، وزارت راه و شهرسازی در قالب طرحهای حمایتی و تحت عنوان نهضت ملی مسکن، بیش از ۸۰۰ هزار واحد را در کل کشور در دست اجرا دارد. از این تعداد، ۱۴۲ هزار واحد مربوط به شهرهای جدید است. نزدیک به ۱۷ شهر جدید بر اساس ثبتنامهای اولیه، تخصیص زمین و سپس انتخاب متقاضیان واجد شرایط و متقاضیان مؤثر، درگیر اجرای این ۱۴۲ هزار واحد از مجموع بیش از ۸۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی هستند.
ملکی با اشاره به وضعیت طرح در زمان تحویل آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ گفت: آنچه ما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ از طرح حمایتی یا نهضت ملی مسکن تحویل گرفتیم، نتیجه زحمات عزیزانی بود که در دولت قبل و طی سنوات گذشته در قالب طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن انجام داده بودند. با توجه به دستورات و تأکیدات سرکار خانم دکتر صادق در جلسات هفتگی شورای مسکن، که شخصاً آخرین وضعیت و اولویتها را با مجموعه شورای مسکن وزارتخانه رصد و ترسیم میکنند، دو موضوع برای ما بسیار ضروری و مهم بود تا شرایط ادامه فعالیت و تسریع در انجام کار فراهم شود.
وی افزود: این دو گام، گامهای ضروری اولیه بودند. نخست اینکه بتوانیم از نظر تأمین منابع مالی و اتصال سیستم بانکی به پروژههای تعریفشده، دو آیتم اثرگذار را عملیاتی کنیم؛ یکی بحث پروانه ساختمانی و دیگری بحث قرارداد مشارکت مدنی بین پروژهها و بانکهای عامل تعریفشده.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران درباره وضعیت صدور پروانه ساختمانی واحدها توضیح داد: در گام اول، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۴۲ هزار واحد، نزدیک به ۸۹ هزار واحد، معادل ۶۱ درصد کل تعهدات ما، دارای پروانه ساختمانی بودند. امروز این عدد به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است؛ یعنی بیش از ۹۸ درصد از مجموع پروژههایی که متعهد به اجرای آنها هستیم اکنون دارای پروانه ساختمانی هستند و نخستین گام در این بخش بسیار محکم برداشته شده است.
ملکی گام دوم را اتصال پروژهها به قرارداد مشارکت مدنی با سیستم بانکی دانست و گفت: ما الزاماً نیاز به پروانه داشتیم تا بتوانیم برای اتصال پروژهها به قرارداد مشارکت مدنی به سیستم بانکی مراجعه کنیم. در این بخش نیز در ابتدای کار، حدود ۷۶ هزار واحد را تحویل گرفتیم؛ یعنی حدود ۵۲ درصد از وضعیت موجود دارای قرارداد مشارکت مدنی بودند.
وی ادامه داد: با پیگیریها و مکاتباتی که با امضای مقام عالی وزارت با وزرای امور اقتصادی و دارایی داشتیم، هم با جناب آقای همتی و هم جناب آقای مدنیزاده، و همچنین نشستهایی که با بانکهای عامل در سطح مدیران عامل، مدیران و معاونان اعتبارات آنها برگزار شد، خوشبختانه شرایطی فراهم شد که امروز در شهرهای جدید، ۱۲۲ هزار و ۱۶۴ واحد را توانستهایم به قرارداد مشارکت مدنی متصل کنیم. این یعنی بیش از ۸۶ درصد از مجموع پروژههای مسکن حمایتی اکنون دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید ایران با اشاره به اثر این قراردادها بر تأمین منابع مالی پروژهها گفت: تفاوت عدد قراردادهای مشارکت مدنی حدود ۳۰ هزار واحد است که توانستیم زمینهسازی کنیم تا بر اساس ساختار شکست و پیشرفت موجود، پروژهها به تدریج و بر اساس تأیید و ارزیابی سیستم بانکی، از ظرفیت جدید ایجادشده استفاده کنند و پرداختها به پروژهها انجام شود تا شرایط تسریع در اجرا فراهم شود.
ملکی در ادامه با اشاره به موضوع آورده متقاضیان اظهار کرد: اقداماتی که در حوزه پروانه ساختمانی و قرارداد مشارکت مدنی انجام شد، شرایطی فراهم کرد تا بتوانیم موضوع آورده متقاضیان را نیز در دستور کار قرار دهیم. در سال ۱۴۰۳، آورده متقاضیان که در پنج سال نخست به پروژهها تزریق شده بود، نزدیک به ۱۹ همت بود.
وی افزود: با توجه به اینکه بازدیدهای میدانی برای متقاضیان فراهم کردیم و تلاش شد آخرین وضعیت پروژهها از طریق شبکههای مجازی و همچنین بازدیدهای محلی به متقاضیان در همه شهرها اطلاعرسانی شود، متقاضیان ترغیب شدند. در جایی که مجموعه متولیان با تلاش جدی به دنبال فعالسازی پروژهها هستند، مشارکت جدی مردم در تأمین منابع مالی ضروری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: آورده نقدی متقاضیان از ۱۹ همت به ۴۶ همت ارتقا یافته است؛ یعنی نزدیک به ۲۹ همت آورده جدید متقاضیان به پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق شده است. در کنار آن نیز منابع سیستم بانکی از ۱۸.۵ همت به ۲۹ همت افزایش یافته است. در مجموع، نزدیک به ۳۷.۵ همت منابع طی یکسال و نیم گذشته به پروژهها پرداخت شده است. پ
ملکی با اشاره به تأثیر منابع پرداختی بر پیشرفت فیزیکی پروژهها گفت: خروجی این اقدامات آن است که وقتی منابع را پرداخت میکنیم، باید ارزیابی مشخصی از پیشرفت فیزیکی کار نیز داشته باشیم. در شهریور ۱۴۰۳، میانگین پیشرفت فیزیکی مجموع ۱۴۲ هزار واحد در سطح کشور ۱۸.۷ درصد بود، اما امروز این عدد به ۳۹.۴ درصد رسیده است که نشاندهنده پیشرفت بسیار مناسب بر اساس مشارکت خوب مردم و همکاری ویژه سیستم بانکی است.
وی با اشاره به همکاری بانکهای عامل در اجرای طرحهای مسکن حمایتی در شهرهای جدید گفت: اکنون ۱۰ بانک عامل در مجموعه شهرهای جدید به عنوان همکار، ظرفیت مشارکت مدنی را فراهم کردهاند که بیشترین سهم مربوط به بانک مسکن است و پس از آن بانک ملت، بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین در این زمینه همکاری دارند. این مجموعه بانکها واقعاً کمک ویژهای به نظام تأمین منابع مالی پروژهها داشتهاند و همین موضوع موجب شده به شرایط مساعدی برسیم. ادامه دارد …
