نگاه به انبوه سازان باید از متخلف به «شریک توسعه شهری» تغییر کند

مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی امروز نه برای سودجویی بلکه برای بقا در حال فعالیت است، گفت: باید نگاه گذشته به سازندگان به عنوان متخلف تغییر کند بسیاری از انبوه سازان با وجود مشکلات سنگین مالی، تنها برای ، حفظ اشتغال و ادامه حیات حرفهای خود تلاش می کنند  

فاطمه محمدخانی
3 دقیقه - زمان مطالعه

به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان گلستان، سید محمد مرتضوی، در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر ضرورت همکاری همه جانبه میان مدیریت شهری و بخش خصوصی، بر لزوم اصلاح رویکردها در حوزه ساخت و ساز و حمایت از سرمایه گذاری نیز تأکید کرد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان با اشاره به تجربه شهر تهران در کاهش ۵۰ درصدی هزینهها و ضرورت استفاده از این الگو در گرگان، خاطرنشان کرد: امروز اگر برای مشکلات پیش رو راهکار مشترک پیدا نکنیم، فردا نخستین آسیب ها متوجه مدیریت شهری و در ادامه، مردم و دریافت کنندگان خدمات شهری خواهد بود. بخش عمده درآمد شهرداریها از محل ساخت وساز تأمین میشود و تضعیف این حوزه کاهش منابع مالی و در نهایت اختلال در خدمات شهری را به دنبال دارد.

Ad image

مرتضوی با بیان اینکه رعایت صرف ضوابط و مقررات بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی مانعی برای تولید و سرمایه گذاری است افزود: در دنیا ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه خرید یا ساخت مسکن توسط بانکها تأمین میشود در حالی که در ایران این سهم به سختی به ۱۰ درصد می رسد، از سوی دیگر توان خرید مردم به قدری کاهش یافته که خانه دار شدن برای بسیاری، به ده ها سال پس انداز نیاز دارد. در چنین شرایطی نمیتوان صرفاً با سختگیریهای ماده ۱۰۰ و جریمههای سنگین انتظار رونق ساخت وساز داشت.

رئیس انجمن انبوه سازان استان گلستان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی امروز نه برای سودجویی بلکه برای بقا در حال فعالیت است، بیان کرد: باید نگاه گذشته به سازندگان به عنوان متخلف تغییر کند بسیاری از انبوه سازان با وجود مشکلات سنگین مالی، تنها برای ، حفظ اشتغال و ادامه حیات حرفهای خود تلاش می کنند از این رو همراهی و تعامل شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند نقش کلیدی در عبور از بحران و ایجاد امید اجتماعی داشته باشد.

وی در پایان با قدردانی از اعضای شورای شهر گرگان تصریح کرد انتظار داریم با ترسیم نقشه راهی مشترک و واقع بینانه هم در اصلاح فرمولهای جرایم و هم در اتخاذ تصمیمات کارشناسی، گامی مؤثر برای پویایی اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته
شود. ک

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *