سید مرتضی حاجیآقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران، گفت: در حوزه فرش و صنایعدستی، زنجیره اشتغال مستقیم ۲ میلیون نفری وجود دارد که صد در صد متکی به بخش خصوصی است. با احتساب سرانه اشتغال دو میلیارد تومانی در صنعت، ارزشی معادل ۴ هزار همت دارد که ریالی از آن را دولت پرداخت نمیکند و میدانیم که در صورت از دست رفتن این اشتغال دولت منابعی برای جایگزینی در اختیار ندارد.
او تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد از شاغلان این حوزه، با وجود قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان و فعالان صنایعدستی شناسهدار، از خدمات بیمههای درمانی و بازنشستگی محروم هستند و بدیهی است که تأمین اعتبار بهمنظور اجرای دقیق این قانون یکی از مطالبات ما از دولت است.
به گفته میری در حوزه گردشگری طبق آخرین آمار با ورود ۶ میلیون گردشگر خارجی به کشور، یکمیلیون و دویست هزار فرصت شغلی وجود دارد؛ یعنی با احتساب شاغلان این حوزهها و خانواده آنها معیشت حدود ۱۳ میلیون نفر معادل ۱۵درصد از مردم ایران از این دو بخش تأمین میشود.
میری در ادامه افزود: در دهه هفتاد، ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش بالغبر ۲ میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص میداد و امروز به دلیل سیاستهای ناکارآمد داخلی و تحریمهای بینالمللی به ۴۰ میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در پنجاه سال اخیر کاهشیافته است.
او تصریح کرد: بخش عمدهای از ۶ میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند؛ اما ظرفیتهای گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده میتواند بهراحتی تا دو برابر افزایش یابد.
میری دلیل محقق نشدن رشد اقتصادی ۸درصدی را بیاعتنایی به ظرفیتهای بدون جایگزین عنوان کرد و گفت: اگر امروز هم به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی و رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی هستیم باید از ظرفیتهای واقعی کشور استفاده کنیم. برای تحقق رضد ۸ درصدی، در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت تأسیسات و زیرساختهای حمل نقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم.
او درباره حوزه فرش هم گفت: در حوزه فرش و صنایعدستی به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایعدستی ذیل مجموعه ریاست جمهوری نیازمندیم. متولی قدرتمندی که فقدان آن سبب شده که فعالان این حوزه از بیمه محروم باشند، گشایش اندک در کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایعدستی به میزان ارزش مواد اولیه در قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ تکرار نشود و زمان و نیروی بخش خصوصی بجای توسعه بازارها صرف مانع زدایی و تسهیلگری شود.لزوم
