به گزارش نویاب به نقل از فارس، بر اساس مطالعات مندرج در منابع اقتصاد، در ادبیات این رشته براساس اینکه رشد پایه پولی ناشی از سمت بدهی یا دارایی ترازنامه بانک مرکزی باشد، دو نوع رشد پایه پولی قابل تصور است.
در این راستا، نخستین محور، رشد پایه پولی ناشی از بدهی (Liability Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از تقاضای بانکهاست؛ بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید، پرداخت سود سپرده و تسویه بین بانکی به پایه پولی(ذخایر) نیاز دارند. در این مدل، معمولا ابتدا بانک تسهیلات یا سود سپرده را پرداخت میکند و سپس برای تامین نرخ ذخیره قانونی یا تسویه بین بانکی، از بانک مرکزی پایه پولی دریافت میکند.
دومین محور رشد پایه پولی، رشد این شاخص ناشی از دارایی (Asset Driven) است، در این حالت رشد پایه پولی ناشی از مصارف سمت دارایی ترازنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر دولت با خرج منابع حاصل از فروش نفت یا استقراض از بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تزریق ذخایر به حساب بانکها نزد بانک مرکزی میشود و سپس بانکها میتوانند برای سایر مصارف خود از جمله پرداخت سود بانکی هم از ذخایر تامین شده استفاده کنند.
* رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه برداشت نظام بانکی بود
بررسی تحولات پولی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد، عمده رشد پایه پولی در این سال ناشی از سمت بدهی ترازنامه بانک مرکزی و به دلیل اضافه برداشت بانکها بوده است.
در این راستا، علی نادریشاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد پایهپولی گفت: با وجود اینکه کنترل رشد نقدینگی که ناشی از کنترل مقداری ترازنامه بودهاست، نرخ رشد پایه پولی افزایش داشته، به معنای دیگر، اگر رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و به صورت فعالانه افزایش مییافت باید منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی میشد، ما میبینیم که نرخ سود بین بانکی نیز روندی صعودی دارد و از ابتدای دولت بیش از ۵ درصد افزایش یافته است.
