گرانی مواد پتروشیمی، صنعت کیف و کفش را هم زمین‌گیر کرد| فروشندگان توان جایگزینی کالای فروخته‌شده را ندارند

رئیس اتحادیه کیف و کفش گرگان با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی، از رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی محصولات خبر داد و گفت: گرانی‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فروشندگان را نیز از تأمین و جایگزینی کالای فروخته‌شده ناتوان کرده است.

3 دقیقه - زمان مطالعه

به گزارش نویاب به نقل از اتاق اصناف مرکز استان گلستان، حسین بخشیانی اظهار کرد: از زمان جنگ، بازار کفش با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شد و در برخی محصولات، قیمت‌ها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. در برخی کالاهای وارداتی نیز حتی رشد قیمت به حدود ۱۰۰ درصد رسید.
رئیس اتحادیه کیف و کفش شهرستان گرگان افزود: این افزایش قیمت، فروشندگان را با مشکل تأمین و جایگزینی کالا روبه‌رو کرده است. بسیاری از همکاران ما پس از فروش یک کالا، دیگر قادر نیستند همان میزان جنس را با سرمایه قبلی خریداری کنند و به همین دلیل موجودی مغازه‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
رئیس اتحادیه کیف و کفش گرگان ادامه داد: گرانی‌ها تنها بر فروشندگان تأثیر نگذاشته، بلکه قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. طبیعی است که با افزایش قیمت کفش، مشتریان خرید خود را به تعویق می‌اندازند یا تعداد خریدها کمتر می‌شود.
بخشیانی با اشاره به افت کیفیت برخی محصولات گفت: کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت مواد پلاستیکی و مواد مورد استفاده در تولید کفش، کیفیت برخی تولیدات را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به‌ویژه در بخش زیره کفش، تولیدکنندگان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه مناسب روبه‌رو هستند.
وی درباره تأمین کفش مورد نیاز بازار گلستان اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد کفش‌های ورزشی مورد نیاز استان از تولیدکنندگان اسلامشهر تهران تأمین می‌شود، زیرا این منطقه از نظر کیفیت، تنوع و قیمت شرایط مناسبی دارد. کفش‌های چرمی و مجلسی نیز عمدتاً از تبریز، مشهد و همدان تهیه می‌شوند.
رئیس اتحادیه کیف و کفش گرگان با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی به طور مستقیم بر صنعت کفش اثر گذاشته است، افزود: بسیاری از قطعات کفش مانند زیره، چسب، نوارهای محافظ و سایر اجزای پلاستیکی از مشتقات پتروشیمی تولید می‌شوند و افزایش قیمت این مواد، هزینه تولید کفش را به شکل قابل توجهی بالا برده است.
بخشیانی در پایان با اشاره به تجربه خرید اخیر خود گفت: برخی کالاها که پیش‌تر با قیمت حدود ۳۸۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در برخی اقلام، افزایش قیمت‌ها به مرز ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نزدیک شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط بسیاری از کسبه توان ادامه فعالیت و پرداخت اجاره بها، مالیات، بیمه و حقوق و جایگزینی محصول ندارند و به طور میانگین هفته ای یک نفر برای ابطال پروانه کسب مراجعه می کنند.

به اشتراک بگذارید
نجمه جهانتیغ فعال رسانه ای و سردبیر گروه خبری نویاب.
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *