به گزارش نویاب، به نقل از خانه ملت؛ علیرضا عباسی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در حمایت از تولید گندم و تقویت خودکفایی در این محصول راهبردی، گفت: در مجلس یازدهم و دوازدهم یکی از موضوعاتی که به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت، تولید پایدار گندم و دستیابی به خودکفایی در این محصول اساسی بود. در همین راستا، اصلاح قانون شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی از کشاورزان در سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه قیمتگذاری برطرف شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه پرداخت مطالبات گندمکاران نیز مجلس اقدامات لازم را در بودجه سنواتی انجام داده و برای خرید تضمینی گندم ردیف اعتباری مشخصی در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و حمایتهای مرتبط پیشبینی شده است، ادامه داد: بخش عمده این اعتبار، معادل حدود ۴۷۷ هزار میلیارد تومان، برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم اختصاص یافته و بخش دیگری نیز به پرداخت حق بیمه کشاورزان و سایر حمایتهای مرتبط اختصاص دارد.
عباسی تصریح کرد: وقتی برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم، ۴۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه پیشبینی شده است، بهروشنی نشان میدهد که قیمت خرید تضمینی گندم بر مبنای نرخ مصوب شورای قیمتگذاری محاسبه شده و کشاورزان نباید نگران کاهش قیمت باشند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره پرداختهای اولیه به گندمکاران، اظهار کرد: اینکه در مرحله نخست بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده، به معنای کاهش قیمت خرید تضمینی نیست. ممکن است پرداختها در دو یا سه مرحله انجام شود، اما قیمت نهایی همان نرخ مصوب خواهد بود.
وی افزود: در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانهها و صندوق بیمه کشاورزی نیز همه دستگاههای مسئول بر اجرای نرخهای مصوب شورای قیمتگذاری تأکید داشتند.
عباسی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات موجود، قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به کیفیت محصول در بازه ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و کشاورزان اطمینان داشته باشند که قیمت نهایی پرداختی کمتر از نرخ مصوب نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: انتظار داریم تولیدکنندگان با اطمینان خاطر گندم تولیدی خود را به مراکز خرید دولتی تحویل دهند تا این محصول راهبردی پس از تبدیل به آرد و نان در اختیار مردم قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس بر تخصیص اعتبارات مصوب و پرداخت کامل مطالبات گندمکاران نظارت خواهد داشت و دولت نیز موظف است منابع لازم را تأمین کرده و مطالبات کشاورزان را در موعد مقرر پرداخت کند.
