به گزارش نویاب، به نقل از تجارت نیوز؛ سازمان امور مالیاتی کشور با رد شائبه «فشار مالیاتی ناشی از اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام» اعلام کرد: اختصاص یک درصد مالیات علی الحساب بر صادرات مواد خام و نیمه خام برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی با استناد به بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که مقرر داشته است: «صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی … در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض میشود. … کلیه منابع درآمدی موضوع این بند …. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد.»
سازمان امور مالیاتی همچنین با تشریح مبانی قانونی اخذ مالیات علیالحساب اعلام کرده است: ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم به سازمان اجازه داده است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود، کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بهطور علیالحساب پرداخت نمایند.
علاوه بر این، رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مبنی بر رد شکایت اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران با موضوع اخذ مالیات علیالحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه (۱۴۰۲) نشان می دهد که وصول یک درصد مالیات علیالحساب صادرات مواد خام و نیمهخام در راستای اختیار مندرج در ماده (۱۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطالبه آن دارای مجوز قانونی است.
