به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، حمیدرضا طاهری با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: بر اساس این قانون، میزان افزایش سالانه اجارهبهای اماکن مسکونی متناسب با نرخ تورم و با اعلام کشوری یا استانی تعیین میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان گرگان افزود: در سال ۱۴۰۴ نرخ افزایش اجارهبهای اماکن مسکونی در استان گلستان ۲۵ درصد تعیین شد. همان زمان از مسئولان درخواست کردیم این سازوکار برای اماکن تجاری نیز اعمال شود، اما این موضوع اجرایی نشد.
رییس کارگروه املاک استان گلستان با بیان اینکه در شهرستان گرگان حدود ۲۵ هزار کسبه مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: نزدیک به ۶۰ درصد این فعالان اقتصادی مستاجرند و افزایش بیش از حد اجارهبهای اماکن تجاری مستقیما بر قیمت کالاها، خدمات و در نهایت بر زندگی مردم اثر میگذارد.
وی ادامه داد: پس از وقایع دیماه، در جلسه رسیدگی به مشکلات اصناف و بازاریان با حضور استاندار، این موضوع مجددا مطرح شد، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و در سال جدید، همزمان با تمدید قراردادها، شاهد افزایشهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری بودیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گرگان تاکید کرد: در شرایط تورمی فعلی کشور، اگر مصوبه یا قانونی برای افزایش اجارهبهای اماکن تجاری مشابه اماکن مسکونی و متناسب با نرخ تورم تصویب شود، میتواند نقش موثری در ثبات بازار، حفظ اشتغال و کنترل قیمتها داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور افزایش اجارهبهای مسکونی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و بر مبنای نرخ تورم اعلام شده و در استانهایی که نرخ تورم بالاتر از ۲۵ درصد بوده، این میزان توسط شورای مسکن همان استان تعیین شده است.
طاهری در پایان از اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان خواست پیگیری لازم را برای اخذ مصوبه از شورای مسکن استان در خصوص تعیین سقف افزایش اجارهبهای اماکن تجاری انجام دهد تا از فشار مضاعف بر اصناف و افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود.
