به گزارش نویاب، در شرایطی که کشور هنوز در فضای ملتهب ناشی از جنگ و پیامدهای آن قرار دارد، به نظر میرسد آتشبس اعلامشده در میدان نبرد، به آتشبس در حوزه اقتصاد تسری نیافته است. کسبوکارهایی که طی هفتههای اخیر بهواسطه جنگ، اختلالات گسترده اینترنتی و شوکهای اقتصادی دچار آسیب شدهاند، اکنون با موج جدیدی از فشارها از سوی نهادهای مالی، بانکی و بیمهای مواجه شدهاند؛ فشاری که نهتنها به بازسازی اقتصاد کمک نمیکند، بلکه میتواند روند احیای آن را نیز مختل کند.
با آغاز درگیریهای نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور دچار اختلال شد. بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در حوزههای خدماتی، دیجیتال و بازرگانی، به دلیل قطعی یا محدودیتهای اینترنتی عملاً فلج شدند. همزمان، نااطمینانی در بازار، افزایش هزینهها، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت خرید مردم، فشار مضاعفی را بر بنگاههای اقتصادی وارد کرد.
در چنین شرایطی، دولت وعده داد که با اتخاذ تدابیری حمایتی، از جمله تعویق در پرداخت مالیات، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و کاهش فشارهای بیمهای، به کسبوکارها فرصت تنفس بدهد. این وعدهها، اگرچه در ابتدا امیدهایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد، اما اکنون در عمل نشانههایی از عقبنشینی دولت از این سیاستها مشاهده میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که همزمان با برقراری یک آتشبس نسبی در فضای نظامی، تماسها و پیگیریهای نهادهای مالیاتی، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها از سر گرفته شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کردهاند که برای تعیین تکلیف بدهیها، پرداخت اقساط یا ارائه توضیحات، به ادارات مربوطه فراخوانده شدهاند. این در حالی است که نهتنها وضعیت اقتصادی به حالت عادی بازنگشته، بلکه آینده آن نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
هشدار بانک به تاخیر اقساط
در حوزه بانکی، فشار برای بازپرداخت تسهیلات و اقساط معوق، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص جنگی، میتواند منجر به افزایش ورشکستگی و حتی تعطیلی بنگاهها شود. بانکها، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد، در چنین شرایطی باید نقش حمایتی ایفا کنند، نه آنکه با رویکرد صرفاً وصولمحور، بر مشکلات موجود بیفزایند.
در بخش مالیاتی نیز، بازگشت به روال عادی وصول مالیات، بدون لحاظ کردن کاهش درآمد و زیانهای وارده به کسبوکارها، عملاً به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی است. مالیات زمانی معنا دارد که فعالیت اقتصادی در جریان باشد و سودآوری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، تبدیل به عاملی بازدارنده برای تداوم فعالیت خواهد شد.
اما شاید نگرانکنندهترین وضعیت، در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی رقم خورده باشد. افزایش چندبرابری حق بیمه و جرایم مرتبط، در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها با کاهش درآمد مواجه هستند، عملاً کارفرمایان را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: یا پرداخت هزینههای سنگین بیمه، یا کاهش نیروی انسانی. در عمل، چنین سیاستی میتواند به موج جدیدی از تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شود؛ موضوعی که تبعات اجتماعی آن بهمراتب گستردهتر از آثار اقتصادی آن خواهد بود.
آثار جنگ در کوتاه مدت برطرف نمی شود
نکته قابل تأمل اینجاست که حتی اگر فرض کنیم آتشبس فعلی پایدار باشد، آثار اقتصادی جنگ بههیچوجه در کوتاهمدت از بین نخواهد رفت. تجربههای جهانی نشان میدهد که اقتصادها پس از درگیریهای نظامی، برای بازگشت به وضعیت پیشین، به هفتهها و حتی ماهها زمان نیاز دارند. کاهش سرمایهگذاری، افت تقاضا، اختلال در بازارها و بیثباتی روانی، از جمله عواملی هستند که در دوره پساجنگ نیز به حیات خود ادامه میدهند.
بر این اساس، انتظار میرود که سیاستگذار اقتصادی، بهجای بازگشت شتابزده به روال عادی، یک بسته حمایتی میانمدت و حتی بلندمدت برای عبور از شرایط پساجنگ طراحی کند. تعویق در دریافت مطالبات دولتی، ارائه مشوقهای مالیاتی، تسهیل در تأمین مالی و بازنگری در سیاستهای بیمهای، از جمله اقداماتی است که میتواند به احیای تدریجی اقتصاد کمک کند.
فشارهای دولت در مسیر نابودی کسب و کارها است
آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، درک صحیح از شرایط ویژه اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با آن است. اعمال فشار بر کسبوکارها در میانه یک آتشبس شکننده، نهتنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند به تعمیق رکود و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
دولت اگر بهدنبال حفظ اشتغال، پایداری تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاههاست، باید آتشبس اقتصادی را نهتنها تا پایان کامل جنگ، بلکه تا عبور از تبعات آن ادامه دهد. در غیر این صورت، آنچه در میدان جنگ بهدست آمده، ممکن است در میدان اقتصاد از دست برود.
