به گزارش نویاب، نجمه جهان تیغ، طرح نهضت ملی مسکن قرار بود با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و با هدف خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه، یکی از بزرگترین برنامههای تامین مسکن در کشور باشد. اما اکنون و پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز این پروژهها، بخشی از طرحها با مشکل تامین مالی، نبود متقاضی و افزایش شدید هزینههای ساخت روبهرو شدهاند.
در این میان، پیشنهاد تهاتر پروژهها با سازندگان بهعنوان یکی از راهکارهای عبور از بنبست مالی، با وجود طرح شدن در ابتدای مسیر، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در گفتوگوی پیشرو با علی محمدجعفری واحدی دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران، به بررسی چالشهای این طرح، وضعیت سازندگان، نقش دولت و چشمانداز پیشروی بازار مسکن پرداختهایم.
*درباره پیشنهاد تهاتر پروژههای نهضت ملی مسکن با سازندگان، چرا این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است؟
پیشنهادی که پیش از آغاز پروژهها به انجمن انبوهسازان ارائه شد این بود که بخشی از پروژهها با سازندگان به شکل تهاتر پیش برود تا مشکل تامین مالی حل شود. اما با وجود گذشت دو سال و نیم، هیچ تصمیم اجرایی مشخصی در این خصوص اتخاذ نشد.
اخیرا شنیده میشود که قرار است بخشی از پروژههای فاقد متقاضی با سازندگان به شکل تهاتر اجرا شود، اما این تصمیم بسیار دیرهنگام است و هنوز هم به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که در زمان مسکن مهر نیز چنین تجربهای وجود داشت و عملیاتی شده بود.
*وضعیت پروژههای فاقد متقاضی چگونه است و چه راهکاری برای آن وجود دارد؟
در حال حاضر بسیاری از پروژهها فاقد متقاضی هستند، بهطوریکه در برخی پروژهها از هزار واحد، حدود ۲۰۰ واحد بدون متقاضی مانده است.
اگر همان شرایطی که برای متقاضیان عضو طرح در نظر گرفته شده، برای سازندگان نیز در نظر گرفته شود و این واحدها به آنها واگذار شود، امکان واگذاری به افراد نیازمند فراهم میشود و پروژهها نیز از حالت نیمهکاره خارج خواهند شد.
در این طرحها موضوع توانمندی مالی متقاضی بسیار مهم است. متاسفانه همه متقاضیان توان مالی لازم را ندارند و تسهیلاتی هم که در نظر گرفته شده، تنها حدود ۲۵ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد.
*افزایش هزینهها و تورم چه تاثیری بر وضعیت سازندگان گذاشته است؟
منافع سازنده در این است که پروژه را سریع بسازد و به بهرهبرداری برساند. اما طولانی شدن پروژهها عملا منابع مالی سازندگان را از بین میبرد و اکنون بسیاری از آنها وارد مرحله ضرر و زیان شدهاند.
از زمان آغاز پروژهها تا امروز، در برخی بخشها با تورم حدود ۳۰۰ درصدی مواجه بودهایم. در چنین شرایطی، متقاضی سرمایه کافی ندارد و سازنده هم قراردادی امضا کرده که دیگر با آن شرایط امکان ادامه پروژه را ندارد.
برآورد فعلی این است که هزینه ساخت هر واحد مسکونی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان باشد که با شرایط اولیه قراردادها فاصله زیادی دارد.
* نقش دولت در این طرحها و در اقتصاد مسکن را چگونه ارزیابی میکنید؟
چندین دولت است که شعار تقویت بخش خصوصی را مطرح میکنند و اصولا توسعه نیز از همین مسیر محقق میشود. دولت باید نقش سیاستگذار، تسهیلگر قوانین و ناظر را داشته باشد، اما در عمل هیچگاه این رویکرد را بهصورت عینی ندیدهایم.
دولت همچنان در همه حوزهها دخالت میکند و تمایلی به کوچکسازی بدنه خود ندارد و همین موضوع باعث شده بخش خصوصی نتواند استقلال واقعی خود را حفظ کند.
از سوی دیگر، بانکها نیز باید با تزریق منابع مالی به بخش خصوصی کمک کنند تا فعالیت اقتصادی شکل بگیرد، اما در عمل چنین حمایتی بهطور موثر انجام نمیشود. تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمیتوان انتظار شکلگیری اقتصادی در تراز جهانی را داشت.
*چشمانداز اقتصاد کشور و ارتباط آن با بخش مسکن را چگونه میبینید؟
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز زمانی متکی به نفت بودند، اما از این منبع برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی قوی استفاده کردند و بهتدریج وابستگی خود را کاهش دادند. بهگونهای که امروز دیگر نیاز جدی به درآمد نفتی ندارند. اما در کشور ما اگر نفت نباشد، عملا منبع درآمدی قابل اتکایی نداریم.
ما باید بپذیریم که در دنیای امروز، ارتباطات اقتصادی حرف اول را میزند و نمیتوان به شکل جزیرهای عمل کرد. بدون ارتباطات اقتصادی و تعامل با جهان، امکان رشد وجود ندارد. تکنولوژی نیز در انحصار یک کشور نیست و باید با کشورهای مختلف در تعامل بود.
ما نمیتوانیم برخلاف قواعد اصلی اقتصاد جهانی حرکت کنیم؛ چراکه در این صورت با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
در عین حال پیشرفتهایی هم داشتهایم که قابل انکار نیست، اما در حوزه اقتصاد و صنایع مادر هنوز موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. بهعنوان مثال در حوزه انرژی با اتلاف منابع مواجه هستیم و این موضوع نیازمند یک تحول اساسی است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، خطر فروپاشی اقتصادی وجود دارد؛ هشداری که بارها مطرح شده است.
