نظام بانکی در هر اقتصادی نقش شریان اصلی تأمین مالی را بر عهده دارد؛ یعنی منابع مالی جامعه را از سپردهگذاران جمعآوری کرده و به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت میکند. در اقتصاد ایران، این نقش بهدلیل وابستگی بالای تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی اهمیت دوچندان دارد، زیرا بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگزین کامل تأمین مالی تولید شود. با این حال، طی سالهای اخیر انتقادها نسبت به تغییر ماهیت عملکرد بانکها افزایش یافته است؛ بهگونهای که بسیاری از تحلیلگران معتقدند بانکها به جای ایفای نقش واسطه مالی، خود به بازیگران اقتصادی و بنگاههای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند.
این روند، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر با بخش خصوصی، موجب قفل شدن منابع مالی در داراییهای غیرمولد مانند املاک و شرکتداری شده و دسترسی بخش تولید و خانوارها به تسهیلات را محدود کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار تورمی و شکلگیری ناترازی در شبکه بانکی عنوان میشود. در چنین شرایطی، بحث اصلاح عملکرد بانکها و بازگشت آنها به مأموریت اصلی، به یکی از موضوعات کلیدی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است.
انتقاد نماینده مجلس از گسترش بنگاهداری بانکها
هادی محمدپور در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، به بنگاهداری بانکها اشاره کرد و گفت: اکنون بانکها به جای بانکداری به سمت بنگاهداری رفتهاند و این آفت بزرگی برای نظام بانکی است، چرا که با این اقدام از رسالت و مسئولیت اصلی خود خارج میشوند و به رقابت با بخش خصوصی میپردازند که با مبانی علم اقتصاد مغایرت دارد.
وی افزود: ما میبینیم برخی از بانکها به خرید و فروش ساختمانهای مجلل روی آوردهاند یا دارای شرکتهای بزرگ هستند که این موضوع جز خسران به سیستم بانکی هیچ عایدی دیگری در بر ندارد. منابع بانکی باید به سمت بخشهای مولد هدایت شود تا چرخ تولید بچرخد و اقتصاد روی پای خود بایستد، اما مشاهده میشود بانکها اینگونه عمل نمیکنند و در شکوفایی اقتصاد تأثیر قابلتوجهی ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وقتی نظام بانکی به سمت بنگاهداری برود، تورم فزاینده به اقتصاد کشور وارد میشود و این اتفاق عدم ثبات اقتصادی را ایجاد میکند؛ همچنین ناترازیهایی شکل میگیرد که فشار مضاعفی به زندگی روزمره مردم وارد خواهد کرد. در حال حاضر صف وام ازدواج طولانی است و بانکها به تعهدات خود در قبال وامهای تکلیفی عمل نمیکنند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم نظارت جدی بانک مرکزی باعث میشود بانکها بنگاهداری خود را توسعه دهند و اگر نهادهای نظارتی با جدیت ورود کنند، منابع و نقدینگی بانکها مدیریت شده و به سمت بخشهایی هدایت میشود که به مهار تورم کمک میکند.
تأکید دولت بر ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری
در همین زمینه، محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز پیشتر در اظهاراتی درباره اصلاح ساختار شبکه بانکی اعلام کرده است: «یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی، کاهش بنگاهداری بانکها و واگذاری شرکتهای تحت مالکیت آنهاست. بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید و حمایت از فعالیتهای اقتصادی بازگردند. نگهداری داراییهای غیرمولد و شرکتداری گسترده باعث قفل شدن منابع بانکی میشود و قدرت تسهیلاتدهی را کاهش میدهد. ما تلاش میکنیم با ابزارهای نظارتی و مقرراتی، بانکها را به سمت فروش اموال مازاد و هدایت منابع به بخشهای مولد اقتصاد سوق دهیم تا هم رشد اقتصادی تقویت شود و هم فشارهای تورمی کاهش یابد.»
این اظهارات نشان میدهد اصلاح رفتار بانکها نهتنها مطالبه مجلس بلکه یکی از محورهای سیاستگذاری پولی کشور نیز محسوب میشود با این حال خروجی موثری نداشته است.
اصلاح نظام بانکی، پیششرط ثبات اقتصادی
مجموع دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد بنگاهداری بانکها دیگر صرفاً یک بحث کارشناسی نیست، بلکه به چالشی ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. زمانی که بانکها بهجای تأمین مالی تولید، منابع خود را در داراییهای ثابت، پروژههای ساختمانی یا شرکتداری متمرکز میکنند، گردش نقدینگی در اقتصاد کاهش یافته و بخش واقعی اقتصاد با کمبود سرمایه مواجه میشود. این وضعیت در نهایت به افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و رشد تورم منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، ناترازی بانکها و کاهش توان تسهیلاتدهی، مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از طولانی شدن صف وامهای ضروری گرفته تا افزایش فشار معیشتی. بنابراین، تقویت نظارت بانک مرکزی، الزام بانکها به واگذاری داراییهای مازاد و ایجاد شفافیت مالی، میتواند گام مهمی در بازگشت شبکه بانکی به کارکرد اصلی خود باشد. به نظر میرسد آینده ثبات اقتصادی کشور تا حد زیادی به موفقیت اصلاحات در نظام بانکی و پایان دادن به بنگاهداری وابسته است.
