نویاب – سرویس احداث: در حالی که مسکن حمایتی بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذاری دولت برای پاسخ به نیاز اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه شناخته میشود، عملکرد برخی نهادها، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، عملاً به مانعی جدی در مسیر اجرای این سیاست تبدیل شده است. اعمال هزینهها و مطالبات بیمهای برخلاف نص صریح قانون، نهتنها بار مالی پروژههای حمایتی را افزایش داده، بلکه فلسفه وجودی این نوع مسکن را نیز با چالش مواجه کرده است.
ایرج رهبر، عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار نویاب با انتقاد صریح از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، این رویه را مصداق آشکار بیقانونی دانست و گفت: «طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، پیمانکاران موظفند پنج درصد از مبلغ قرارداد (به عنوان حق بیمه سهم کارفرما) را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، همچنین طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان پروژههای ساختمانی مکلفند ۱۵ درصد از ارزش پروانه ساختمانی (عوارض ساختمانی) را به عنوان حق بیمه کارگران به سازمان پرداخت کنند اما بر اساس قانون، مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به مسکن حمایتی تعلق نمیگیرد و صرفاً باید هزینه صدور پروانه دریافت شود.»
به گفته رهبر، قانونگذار بهصراحت میان پروژههای تجاری و انتفاعی با پروژههای حمایتی تمایز قائل شده است؛ چراکه مسکن حمایتی نه با هدف سودآوری، بلکه برای تأمین نیازهای اساسی خانوارهای فاقد مسکن تعریف شده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با نادیده گرفتن این تفکیک قانونی، همان رویهای را بر پروژههای حمایتی تحمیل میکند که بر پروژههای سودمحور اعمال میشود.
وی در ادامه با اشاره به نشست اخیر فعالان بخش خصوصی با مسئولان تأمین اجتماعی افزود: «در جلسهای که هفته گذشته در اتاق بازرگانی با مسئولان تأمین اجتماعی برای برطرف کردن این مشکل داشتیم، متأسفانه زیر بار این بیقانونی که در حال انجام است نرفتند و بر درست بودن اقدام خود در نادیده گرفتن معافیتها تأکید کردند.»
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن، بارها بر ضرورت اجرای معافیتهای قانونی برای پروژههای حمایتی تأکید کرده است. رهبر در این باره توضیح داد: «وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مسکن حمایتی صرفاً باید شامل ماده پنج قانون تأمین اجتماعی باشد، اما مذاکرات آنها با تأمین اجتماعی در سطوح بالا به نتیجه نرسیده است.»
مسکن حمایتی؛ ضرورت ملی و نه یک انتخاب اختیاری
اهمیت مسکن حمایتی در شرایط کنونی کشور بر کسی پوشیده نیست. افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و خدمات فنی، قدرت خرید مسکن را برای بخش قابلتوجهی از جامعه بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، پروژههای حمایتی تنها مسیر دسترسی دهکهای اول تا چهارم به مسکن ایمن و پایدار محسوب میشوند. هرگونه افزایش هزینه غیرقانونی در این پروژهها، مستقیماً منجر به کاهش تیراژ ساخت، افزایش زمان اجرا یا حتی توقف پروژهها میشود؛ اتفاقی که تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای بهدنبال دارد.
برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز با درک همین ضرورت، رویکردی حمایتی نسبت به بخش مسکن، بهویژه مسکن اقشار کمدرآمد، اتخاذ کرده است. در این برنامه، بر استفاده حداکثری از معافیتها، مشوقهای بیمهای، مالیاتی و کاهش هزینههای سربار ساخت تأکید شده تا تولید مسکن حمایتی با سرعت و صرفه اقتصادی بیشتری دنبال شود. بیتوجهی سازمان تأمین اجتماعی به این رویکرد کلان، عملاً در تعارض با اسناد بالادستی و سیاستهای مصوب توسعهای کشور قرار میگیرد.
همکاری نهادی؛ الگویی که تأمین اجتماعی از آن عقب مانده است
نمونهای روشن از همکاری نهادی برای کاهش هزینههای ساخت، تفاهمنامه اخیر میان معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است. بر اساس این تفاهمنامه، هزینه خدمات مهندسی شامل طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه و بازرسی، بهصورت داوطلبانه تا ۵۰ درصد کاهش یافته و در پروژههای حمایتی ویژه دهکهای اول تا چهارم و جامعه ایثارگران، تعرفه خدمات حرفهای حتی تا ۲۰ درصد نیز قابل کاهش است.
هدف از این تفاهمنامه، کمک عملی به پیشبرد پروژههای مسکن حمایتی، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن عنوان شده است. این همکاری نشان میدهد که نهادهای تخصصی، با وجود محدودیتها، آماده ایفای نقش حمایتی خود هستند؛ اما انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی نیز با اصلاح رویهها و پایبندی به قانون، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
در نهایت، اگر قرار است اصل ۳۱ قانون اساسی و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن محقق شود، نمیتوان با تفسیرهای سلیقهای و مطالبه هزینههای غیرقانونی، بار مضاعفی بر دوش پروژههای حمایتی گذاشت. مسکن حمایتی، آزمونی برای هماهنگی نهادی و التزام عملی به قانون است؛ آزمونی که بهنظر میرسد تأمین اجتماعی هنوز در آن نمره قبولی نگرفته است.
