به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری با اشاره به موضوع جابهجایی بار معادن از جادههای استان اظهار کرد: برای جابهجایی بار از معدن، بارنامه صادر میشود و میزان بار کاملاً مشخص است، ما ۹ درصد عوارض پرداخت میکنیم که این مبلغ باید صرف ترمیم و بهسازی جادهها شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین به ناکارآمدی شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد بودجه دولت را شرکتهای دولتی تشکیل میدهند که عمدتاً زیانده هستند. این شرکتها نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت دقیق هستند تا از تحمیل زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
عضو شورای عالی معادن ایران در ادامه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه واردات ماشینآلات معدنی پرداخت و اظهار کرد: برخی از شرکتهای معدنی بزرگ ماشینآلات مدرن و بهروز خریداری کردهاند، اما این تجهیزات به دلیل تحریمهای داخلی و موانع گمرکی ترخیص نشدهاند؛ وقتی بخش خصوصی نمیتواند ماشینآلات خود را ترخیص کند و متحمل زیان میشود، چگونه میتوان انتظار همراهی و توسعه از آن داشت؟
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از بزرگی دولت و مشکلات ساختاری آن گفت: تا زمانی که دخلوخرج دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شاهد دستاندازی به منابع مختلف، ازجمله حقوق دولتی معادن خواهیم بود،
شکوری تأکید کرد: حل این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارهای دولتی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و بدون این اصلاحات، توسعه بخش معدن و دیگر صنایع امکانپذیر نخواهد بود.
