رامین گوران در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهار کرد: تا موضوع کاهش تورم ها حل نشود مسکن نمی تواند از این وضعیت خارج شود. افزایش نرخ ارز روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد ضمن اینکه بازار متقاضی موثری و یا بهتر است بگوییم متقاضی بالفعل ندارد زیرا قدرت خریدی وجود ندارد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: این موضوع باعث می شود سازنده ها و توسعه گرها از این مسیر خارج شوند. تخصص این افراد صنعت ساختمان است لذا ناچارند سرمایه را از کشور خارج و در سایر کشورها فعالیت کنند چراکه در داخل حمایت نمی شوند.
وی گفت: به عنوان مثال شهرداری و خدمات رسان ها برای اداره نهاد و سیستم خود قیمت ها را افزایش می دهند و این خود ضربه به این صنعت وارد می کند.
گوران بیان کرد: تحریمها یک چالش جدی برای اقتصاد کشور هستند، بهویژه در حوزههایی مانند تامین مالی پروژهها، واردات تجهیزات، و همکاری با سرمایهگذاران خارجی. با این حال، به نظر میرسد که دولت هنوز نتوانسته بهصورت ساختاری و منسجم، برنامهای برای مقابله موثر با تبعات تحریمها ارائه دهد.
وی بیان کرد: در برخی موارد اقدامات حمایتی دیده شده، مثل تلاش برای جذب سرمایه داخلی، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان یا حمایت از پیمانکاران داخلی، اما این اقدامات اغلب پراکنده، کوتاهمدت و بدون پشتوانهی اجرایی قوی هستند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به نظر میرسد برای مهار اثرات تحریمها، نیاز به یک برنامه جامع با تمرکز بر شفافیت، تسهیل فضای کسبوکار، و اعتمادسازی برای بخش خصوصی وجود دارد. اگر این موضوع به صورت جدی و راهبردی دنبال نشود، تبعات آن میتواند بسیار سنگینتر از وضعیت فعلی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت ساختمان در این بحران ها دوام می آورد یا خیر ؟ گفت: صنعت ساختمان از آنجایی که پیوند نزدیکی با سایر صنایع دارد (مثل فولاد، سیمان، انرژی، حملونقل و حتی بانکداری)، بهشدت از بحرانهای اقتصادی تاثیر میپذیرد. اما نکته اینجاست که در عین حال، این صنعت یکی از معدود بخشهایی است که میتواند در شرایط بحرانی، بهعنوان پیشران اقتصادی عمل کند.
وی معتقد است: با وجود رکود، افزایش هزینهها، و کاهش قدرت خرید، همچنان نیاز به مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه زیرساختها وجود دارد. اگر دولت بتواند سیاستهای تشویقی مناسبی اتخاذ کند، مثلا تسهیلات هدفمند یا کاهش بروکراسی برای سرمایهگذاران، صنعت ساختمان میتواند تا حدی دوام بیاورد و حتی بخشی از بحران را تعدیل کند.
گوران اضافه کرد: البته دوام این صنعت مشروط به تصمیمات حمایتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است؛ در غیر این صورت، ممکن است در آینده شاهد افت شدیدتر فعالیتها باشیم.
وی بیان کرد: متاسفانه اولین قربانی رکود در صنعت ساختمان، پروژههای کوچک و متوسط و بهتبع آن، نیروی کار شاغل در این پروژهها هستند. با کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینهها، بسیاری از پروژهها یا متوقف میشوند یا با ظرفیت پایین ادامه پیدا میکنند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: این موضوع مستقیما معیشت هزاران کارگر، استادکار، مهندس و پیمانکار را تحت تأثیر قرار میدهد. در نبود حمایتهای بیمهای و مالی مؤثر، فشار زیادی بر بدنه این صنعت وارد میشود.
وی گفت: پیشنهاد مشخص برای بهبود شرایط تعریف پروژههای محرک اقتصادی در سطح ملی و منطقهای (مثل نوسازی بافتهای فرسوده)، ایجاد صندوقهای حمایتی برای کارگران پروژههای متوقف شده، تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای پیمانکاری و البته شفافسازی فرایندها برای جلب اعتماد بخش خصوصی است.
وی در خاتمه گفت: در غیر این صورت، نهتنها پروژهها متوقف میشوند، بلکه مهاجرت نیروی متخصص و کارگر به سایر کشورها نیز تشدید خواهد شد.
