رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: حذف نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نقض سهجانبهگراییِ واقعی است. بهخصوص اینکه انجمنهای صنفی کارگری که در صنایع و خدمات مختلف فعال هستند و بالغ بر هزاران کارگر را نمایندگی میکنند، هیچ نمایندهای در شورای عالی کار ندارند.
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را در شورای عالی کار بررسی و تعیین خواهیم کرد.
چرا معمولاً کارگران کشور همهساله منتظر تحقق وعدههای مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار میمانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمیکنند؟
هر چند نمایندگان کارگری در اعتراض به رقم افزایش نامناسب دستمزد کارگران برای سالجاری حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، اما رقم ۳۵ درصدی تصویب شد و اکنون نیز هیچ توجه ای به افزایش حق مسکن کارگران نمی شود.
بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود.
سال 1402 روزهای پایانی خود را میگذراند و این در حالیست که شورای عالی کار هنوز تکلیف حق مسکن کارگران در سال 1402 را مشخص نکرده است. حق مسکن امسال تنها 900 هزار تومان تعیین شده بود و این در حالی است که تورم مسکن و اجارهبها همچنان از توان مردم خارج است و این مبلغ عملا یک شوخی بهنظر میرسد.
اظهارات وزیر کار مبنی بر اضافه شدن ۲ درصد به رقم ۲۰ درصدی کارکنان دولت برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده در حالی است که به گفته کارشناسان پیشنهاد چنین رقمی، توهین به جامعه کارگری است.
حداقل عیدی کارگران ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۸۰ تومان و حداکثر آن ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان تعیین شده است.
تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در حال بررسی جزئیات طرح ساخت مسکن کارگری هستیم و در جلسه هفته آینده با نمایندگان دولت مذاکرات را ادامه خواهیم داد.
ابوی، نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: به اعتقاد وزیر کار با مصوبه پاداش ۱ میلیونی کارمندان فقط نوعی جابه جایی صورت میگیرد و دریافتی کارکنان تغییری نمیکند، اما بررسی کارگران نشان میدهد با این مصوبه نوعی افزایش حقوق برای کارمندان اعمال شده است.
حوزه کارگری همیشه با مشکلات زیادی روبه رو بوده، اما امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه مدت اصلیترین مطالبه این قشر است که دولت تاکنون برای آن راهکاری نداشته است.
رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال جاری شاید بتواند درآمد ماهیانه آن ها را بهبود ببخشد اما ثبات شغلی و استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی را با تردید و دودلی روبرو خواهد کرد.