عبدالجلال ایری در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهار کرد: نهضت ملی مسکن در آشفتگی بازار فقدان استراتژی توسعه مسکن طراحی شد چراکه هیچ استراتژی توسعه مسکن در دولت دوازدهم وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح جهش تولید مسکن قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما تا کنون نتوانستیم به این هدف دست پیدا کنیم.
وی گفت: در قانون جهش تولید به موضوع تامین زمین، تامین سرمایه و کنترل قیمت مصالح و همچنین مسائل مربوط به شهرداری ها و نظام مهندسی که در قالب وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور انجام می شود، پرداخته شد.
وی ادامه داد: در زمینه تامین سرمایه موفق نبودیم و آنچه مد نظر مجلس بود انجام نشد، در تامین زمین اتفاقات مثبتی رخ داد اما باز هم جای کار دارد و قیمت مصالح هم به شدت افزایش یافت.
ایری با بیان اینکه طبق آمار وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شده است، افزود: عددی که بانک مرکزی درباره ابلاغ تسهیلات به بانک ها اعلام کرده بود با آنچه که بانک ها در قالب تسهیلات ارائه می کنند، بسیار متفاوت است.
کوتاهی سازمان امور مالیاتی در جریمه بانک ها
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در قالب تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید باید بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کوتاهی کردند جریمه شوند اما این قانون توسط سازمان امور مالیاتی که متولی این حوزه بود، اجرایی نشد لذا این عدم تمکین از قانون باید توسط قوه قضاییه بررسی شود که مجلس در قالب تحقیق و تفحص به این مسئله ورود کرده است.
وی یادآور شد: متاسفانه خروجی و برآیند همه این اتفاقات منجر به خانه دار شدن مردم نشده است و یکی از دلایل استیضاح وزیر اقتصاد عدم تامین سرمایه مسکن بود.
وی با بیان اینکه مجلس تمام مسیرها را رفته است اما خروجی رضایت بخش نبوده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت میلیون متقاضی مسکن داشتیم که اکنون به به دو میلیون و ۷۰۰ متقاضی کاهش یافته است و برای این تعداد هم نتوانستیم کاری بکنیم.
وی با بیان اینکه علت تمام این مسائل این است که منابعی برای تامین سرمایه نداریم، بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی می تواند پیمانکاران و انبوه سازان را پای کار بیاورد که این راهکارها هم از سوی مجلس و هم از سوی بخش خصوصی ارائه شده است.
به اعتقاد وی، مشارکت با بخش خصوصی ساده ترین روشی است که وزارت راه و شهرسازی می تواند برای تامین مسکن اجرایی کند.
هیچ دستگاه نظارتی مانع توسعه مسکن نیست
ایری با ابراز تاسف از اینکه علی رغم اینکه از این طرح دفاع می کردیم اما متاسفانه محقق نشد، بیان کرد: زمین را در اختیار مردم قرار دهید تا خود اقدام به ساخت کنند چراکه هر چه این مسائل را پیچیده کنیم درجا خواهیم زد.
سخنگوی کمیسیون عمران تصریح کرد: هیچ دستگاه نظارتی مانع توسعه این بخش نیست و صرفا زمانی که منافع مردم به خطر بیفتد به تخلفات ورود می کند اما اگر کار به شفاف ترین شکل ممکن پیش برود دستگاه نظارتی هم در کنار ما قرار می گیرد لذا «مانع بودن دستگاه نظارتی» تنها یک بهانه است.
ایری گفت: طبق مطالبه وزیر راه و شهر سازی، وزیر اقتصاد در قالب عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن، استیضاح و مورد طرح سوال قرار گرفت.
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهر سازی می گوید طبق قانون، تامین منابع مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن باید توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تامین می شد.
وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع حقوق مردم است، گفت: برای تولید مسکن ۷ وزارتخانه دخیل هستند و هر کدام از این وزرا که در اجرای قانون جهش تولید کوتاهی کنند، مجلس مطالبه گری خواهد کرد و استیضاح آخرین جنبه نظارتی است که می تواند به کار بگیرد.
