به گزارش نویاب، جمشید قائممقام،با اشاره به پرداخت خوبی از مطالبات گندمکاران در سال جاری اظهار کرد: افزایش چشمگیر قیمت خرید تضمینی گندم اگرچه به نفع تولیدکنندگان بوده، اما در عمل فشار مضاعفی بر منابع بودجهای دولت وارد کرده و همین موضوع موجب ایجاد ناترازی در پرداختها شده است.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان اینکه در ماههای اخیر جلسات متعددی با مسئولان اقتصادی و متولیان حوزه کشاورزی برگزار شده، افزود: در این جلسات بر لزوم تأمین منابع و تسریع در پرداخت مطالبات تأکید شده و دولت نیز در این زمینه مکلف شده است. با این حال، تاکنون تنها بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: شرایط خاص اقتصادی کشور از جمله شرایط جنگی، تحریمها، محدودیت منابع و همچنین برخی الزامات ناشی از وضعیتهای ویژه، در روند تأمین اعتبارات تأثیرگذار بوده، اما این مسائل نباید موجب تضییع حقوق کشاورزان شود. به گفته وی، گندمکاران بهعنوان یکی از ارکان تأمین امنیت غذایی کشور، انتظار دارند مطالبات خود را بهصورت کامل و در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند.
وی همچنین با تأکید بر صراحت قانون در این زمینه خاطرنشان کرد: طبق قوانین موجود، دولت موظف است مطالبات گندمکاران را بهموقع پرداخت کند و در صورت تأخیر، جبران خسارت دیرکرد نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این موضوع در سالهای گذشته نیز مطرح بوده، اما اجرای کامل آن با چالشهایی همراه شده است.
نماینده مردم آزادشهر در پایان با اشاره به تداوم پیگیریها در مجلس و دولت گفت: جلسات آتی با محوریت تعیین تکلیف منابع مالی و تسریع در پرداختها برگزار خواهد شد و امید میرود با تصمیمات جدید، روند پرداخت مطالبات گندمکاران سرعت بگیرد و این مطالبه مهم به نتیجه برسد.
