به گزارش خبرنگار نویاب، عبدالعلی کیانمهر در نشست خبری با رسانه ها با قدردانی از اعتماد فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که در شرایط کنونی، بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد ایفا میکند و دولت باید بیش از گذشته در کنار سرمایهگذاران و تولیدکنندگان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به شرایط جنگ و تحریم، نقش بخش خصوصی را در تامین نیازهای کشور تعیینکننده دانست و گفت: در روزهایی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی روبهرو بود، این بخش خصوصی بود که با استفاده از ظرفیتهای خود، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کرد و اجازه نداد چرخه تولید متوقف شود.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری، حفظ تولید و اشتغال در استان بود و گلستان توانست در حوزه کاهش نرخ بیکاری عملکرد مطلوبی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تسهیل صدور مجوزها تصریح کرد: اعتبار برخی مجوزها که پیش از این تنها دو ماه بود، به ۱۸ ماه افزایش یافت که اقدامی موثر برای کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران محسوب میشود.
وی همچنین از بهبود جایگاه گلستان در حوزه تسهیل فضای کسبوکار خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای ارائهشده، رتبه استان در این بخش از جایگاههای پایین به رتبه سوم کشور ارتقا یافته است.
کیانمهر توسعه دیپلماسی اقتصادی را از دیگر برنامههای استان برشمرد و اظهار کرد: در شش ماه نخست سال گذشته سفرهای اقتصادی به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان انجام شد و فعالان اقتصادی استان نیز در این سفرها حضور داشتند تا زمینه توسعه همکاریهای تجاری و صادراتی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، جلسات مستمر با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی برگزار شده و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی از طریق همین نشستها و پیگیریهای مستمر برطرف شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به شرایط جنگ و محدودیتهای اقتصادی کشور گفت: دولت در آن مقطع با چالش جدی نقدینگی مواجه بود و منابع مالی کافی برای تامین نیازهای بخش خصوصی در اختیار نداشت.
در چنین شرایطی، بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتها و ارتباطات خود توانست مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را وارد کشور کند و اجازه نداد تولید متوقف شود.
