اعظم محبی- نویاب: طی چهار دهه گذشته و با افزایش جمعیت کشور راهکارهای متعددی برای ساخت و تامین مسکن در دستور کار دولتمردان ایرانی قرار گرفت. از واگذاری زمین های مسکونی کوچک تحت عنوان «زمین شهری» یا قطعات بزرگ زمین برای تعاونی‌های مسکن در دهه ۶۰ تا طرح هایی همچون مسکن مهر و اقدام ملی در دهه ۸۰ و ۹۰ موجبات خانه دار شدن ده ها هزار خانوار های ایرانی را فراهم کرد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با امعان نظر به رکود ساخت و تولید مسکن در دولت گذشته «طرح جهش تولید مسکن» در دستور کار قرار گرفت تا با راهکارهای مختلف همچون حذف قیمت زمین، کاهش هزینه‌های مصالح (از طریق عرضه مستقیم)، تقلیل بروکراسی اداری و تخفیف توسط نهادهایی همچون نظام مهندسی و شهرداری قیمت تمام شده مسکن در واحد سطح کاهش یابد طرحی قابل قبول که با حمایت مجلس به یک قانون تبدیل و براساس آن مقرر شد طی چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود
لابی مدیریت
با وجود آنکه دولت برای اجرای موفق این طرح توانست همگرایی و حمایت بانک ها، سازمان مالیاتی و حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه را تحصیل کند اما حرکت های جزیره ای نهادهای شبه دولتی مانند شهرداری در تعدادی از شهرهای ایران مانند گرگان موفقیت این قانون را دچار اما و اگر کرد و تردیدها در اجرای موفق این قانون را افزایش داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با امعان نظر به رکود ساخت و تولید مسکن در دولت گذشته «طرح جهش تولید مسکن» در دستور کار قرار گرفت
در حالی که وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا با حذف هزینه های زائد آرزوی خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد را محقق کند اما شهرداری گرگان عزم و اراده دیگری در پیش گرفته است. شهرداری گرگان در هفته های پایانی سال گذشته با هدف جبران کسری تحقق نقدینگی بودجه سال ۱۴۰۰ لایحه ای به شورای شهر گرگان فرستاد. لابی مدیران شهرداری و توجیه عجیب اعضای شورای شهر در خصوص ضرورت تامین نقدینگی برای پروژه‌های شهر موجب شد تا به جز دو تن از اعضای شورای شهر سایر منتخبان پارلمان شهری به لایحه افزایش چند برابری ساختمان در گرگان رای مثبت دهند.
در همین راستا شهرداری گرگان براساس طرح قبلی خود لایحه افزایش چند برابری عوارض و پروانه بهای ساختمان را در حجم بسیار بالایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و این امر سبب شد تا فعالان حوزه ساختمان برای در امان ماندن از تبعات جهش هزینه های ساختمانی، در روزهای پایانی سال به شهرداری گرگان گسیل شده و بسیاری از عوارض ساختمانی خود را پرداخت و چندصد میلیارد ریال پول نقد به حساب شهرداری گرگان واریز شد.
فشار افکار عمومی
با فشار افکار عمومی و فعالان حوزه ساختمان وعده هایی برای اعمال بسته های تشویقی و استمهال برای فعالان ساختمان مطرح شد و با پیگیری مجموعه انبوه سازان مسکن گلستان و دخالت شورای عالی مسکن استان مصوبه شورای شهر برای سه ماه به حالت تعلیق درآمد ولی براساس رویه معمول سیاست غیرمنطقی شهرداری گرگان در چند روز آینده دوباره اجرایی می‌شود.
به زعم بسیاری از کارشناسان این موضوع مانعی بزرگ در حوزه صنعت ساختمان است، در حالی که بیش از دو میلیون متر مربع زمین دولتی در گلستان با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن پیش بینی تا قیمت آپارتمان در طرح جهش مسکن کاهش یابد اما افزایش بعضا ۴۰۰ درصدی عوارض و خدمات بهای صدور پروانه در برخی مناطق گرگان چشم انداز روشنی برای صنعت ساختمان و کاهش قیمت تمام شده پیشروی اهالی گرگان نگذاشته است.
شهرداری گرگان براساس طرح قبلی خود لایحه افزایش چند برابری عوارض و پروانه بهای ساختمان را در حجم بسیار بالایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
باید بپذیریم رونق صنعت ساختمان مولفه ای موثر برای پویایی شهر محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد شهر باشد اما رویکرد اخیر مدیران شهرداری گرگان در تضاد با این اصل است. مصوبه شورای شهر شاید از منظر تئوری موجب افزایش درآمد این نهاد غیردولتی شود ولی آنچه مسلم است در میدان عمل چالش‌های همچون بیکاری کارگران، افزایش اجاره بها و ملک، آسیب‌های اجتماعی و البته کوچ سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان به سایر بخش های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
افزایش دستمزدها
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، تحولات منطقه‌ای و افزایش قیمت دلار و تورم، خلق تورم هیجانی ناشی از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از جمله دیگر مواردی است که صنعت ساختمان را در معرض خطر قرار داده و اجرای قانون جهش تولید را با چالش مواجه کرده است.
پایان سخنان آن که روا نیست با تصویب لوایح خلق الساعه و بدون پشتوانه علمی و کارشناسی آرزوی خانه‌دار شدن هزاران نفر را بر باد دهیم .هیچ کس با افزایش متعارف عوارض شهرداری در بخش ساختمان مخالف نیست اما نباید با هدف تامین منابع درآمدی و نقدینگی به سراغ وضع قوانینی برویم که دودش در وهله نخست به چشم شهروندان گرگان می رود.
مدیران شهرداری گرگان می توانند با اعمال برخی مدیریت هزینه ها مانند بودجه های ۲۰۰ میلیارد ریالی بسکتبال و یا ۱۷۰ میلیاردی المان سازی و گل آرایی شهر زمینه پویایی ساخت و ساز و البته حمایت صنعت ساختمان را فراهم کنند و اجازه دهند که آرزوی خانه‌دار شدن ده ها هزار شهروند گرگانی رنگ واقعیت به خود بگیرد، امید است مدیران گرگانی با تجدید نظر در رویکرد اشتباه خود و همسو شدن با سیاست‌های کلان دولت به پویایی صنعت ساختمان کمک کنند.
