به گزارش نویاب، حسین عبدهتبریزی اقتصاددان در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سیاستگذاران در حوزه اقتصاد کلان و مدیران بنگاهها توجه دارند که در شرایط کنونی ایران که از وضعیت تعلیق چند ماه گذشته به وضعیت جنگی تمامعیار وارد شدهایم، اهداف و کارکردهای اقتصاد دچار تغییر بنیادین میشود؛ بهگونهایکه نظامی مبتنی بر کارآیی، رقابت و رشد، جای خود را به نظمی مبتنی بر بقا، امنیت و مدیریت بحران میدهد.
در چنین فضایی، هدف رسمی اقتصاد دیگر افزایش رفاه یا بهرهوری نیست، بلکه تامین حداقلهای معیشتی و حفظ انسجام اجتماعی در اولویت قرار میگیرد. از همینرو، بسیاری از سازوکارهای متعارف اقتصادی تضعیف میشوند یا کارکرد خود را از دست میدهند و فرآیندهای تصمیمگیری ناگزیر در چارچوب اضطرار و محدودیت شکل میگیرد. در این شرایط، مهمترین متغیر «نااطمینانی» و «ریسک امنیتی» است. تصمیمگیری اقتصادی در سطح خانوار، بنگاه و دولت، بهشدت تابع پیشبینیناپذیری آینده میشود.
در این میان، مهمترین دارایی کشور نه صرفا زیرساختهای فیزیکی، بلکه «جریان تولید» است. کارخانهای که متوقف میشود، تنها یک واحد تولیدی را از دست نمیدهد، بلکه شبکهای از تامینکنندگان، نیروی کار و بازارهای مرتبط را نیز مختل میکند. بازگرداندن این شبکهها بهمراتب پرهزینهتر از حفظ آنهاست. از این رو، سیاست اقتصادی باید بهطور فعال از زنجیره تولید حفاظت کند. اولویت تخصیص منابع اعم از ارز، انرژی و حملونقل باید به بنگاههای فعال داده شود و از توقف خطوط تولید، حتی با پذیرش هزینههای کوتاهمدت جلوگیری شود.
در کنار تولید و انرژی، تجارت خارجی سومین ستون حیاتی اقتصاد در بحران است. در شرایطی که اقتصاد ایران حتی در حالت عادی نیز با محدودیتهای تجاری مواجه است، تشدید این محدودیتها در زمان جنگ به انسداد جریان تامین کالاهای اساسی و واسطهای منجر میشود. حفظ حداقلی از کانالهای تجارت خارجی، کاهش هزینههای لجستیک و مالی و پرهیز از سیاستهایی که خود به محدودیت بیشتر تجارت دامن میزند، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است. هر اختلال در تجارت خارجی، مستقیما به اختلال در تولید داخلی تبدیل میشود.
در سطح مالیه عمومی، جنگ به افزایش شدید هزینههای دولت بهویژه در حوزههای نظامی و امنیتی منجر میشود، درحالیکه درآمدها معمولا کاهش مییابد. نتیجه این وضعیت، کسری بودجه فزایندهای است که از طریق چاپ پول، استقراض یا استفاده از منابع موجود تامین میشود. در این شرایط، تورم ماهیتی کمبودمحور پیدا میکند و حتی بدون رشد شدید نقدینگی نیز بالا باقی میماند. بنابراین، پرهیز از سیاستهای تشدیدکننده تورم، از جمله تثبیتهای ارزی غیرقابل دوام و سیاستهای ارزی ناهماهنگ با واقعیتهای اقتصاد ضروری است.
احتمال جهش های ارزی با افزایش نااطمینانی ها
نرخ ارز در این میان همچنان دماسنج بحران باقی میماند. افزایش نااطمینانی، تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد و در صورت ناتوانی دولت در ایفای نقش بازارساز، جهشهای ارزی به تشدید بیثباتی دامن میزند. در چنین شرایطی، ثبات نسبی در سیاستگذاری و ایجاد حداقلی از پیشبینیپذیری، اهمیت مضاعفی پیدا میکند. این ابهام نسبت به آینده، خود به عاملی مستقل در تخریب اقتصادی تبدیل میشود.
بازار بهعنوان سازوکار تخصیص منابع، در این شرایط کارآیی خود را از دست میدهد. روشن است که دولت نمیتواند در شرایط جنگی بازار را رها کند؛ چون به افزایش شدید قیمتها، احتکار و نابرابری در دسترسی به کالاها میانجامد و اگر بهشدت کنترل کند، به ایجاد بازار سیاه و ناکارآیی کمک کرده است. به همین دلیل، در چنین شرایطی دولتها معمولا برای کالاهای اساسی به ابزارهایی مانند کوپن و سهمیهبندی روی میآورند تا حداقل معیشت را تضمین کنند، درحالیکه سایر بخشها همچنان، البته بهصورت بیثبات، تحت سازوکار بازار باقی میمانند.
کیفیت نهادها در اقتصاد جنگی نقش تعیینکنندهای دارد و مشخص میکند که مدیریت منابع به سمت نظم و کارآیی نسبی حرکت میکند یا به فساد و اتلاف میانجامد. در شرایطی که دولت ناچار به مداخله گسترده در قیمتها، توزیع کالاها و تخصیص منابع است، نبود شفافیت و ضعف نظارت زمینهساز رانت، بازار سیاه و سوءاستفاده میشود. در مقابل، اگر نهادهای اجرایی کارآمد، پاسخگو و دارای حداقلی از اعتماد عمومی باشند، حتی در شرایط سخت جنگی نیز تا حدی از انحراف منابع جلوگیری میشود و کارآیی نسبی حفظ میشود.
اگر پس از جنگ قرارداد صلحی شکل گیرد، نخستین اثر آن بهبود انتظارات و کاهش نااطمینانی است. این تغییر به ثبات نسبی در بازار ارز، کاهش فشار روانی بر اقتصاد و بهبود تدریجی فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. همچنین امکان بازسازی زیرساختها، افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع ارزی فراهم میشود؛ بهویژه اگر با گشایشهای محدود خارجی همراه باشد. با این حال، صلح بهخودیخود تضمینکننده بهبود نیست. اگر انتظارات عمومی از بهبود سریع برآورده نشود یا اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، ممکن است سرخوردگی اجتماعی و تداوم مشکلات اقتصادی رخ دهد. در نبود منابع خارجی کافی، فشار بازسازی همچنان بر منابع داخلی باقی میماند و خطر تورم و بیثباتی ادامه مییابد. بنابراین، صلح فرصتی است که نتیجه آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است.
اقتصاد در شرایط جنگی، پیش از آنکه با کمبود منابع یا تخریب زیرساختها تعریف شود، با نااطمینانی، اختلال در تصمیمگیری و تغییر اولویتها از رشد به بقا شناخته میشود. در چنین فضایی، حفظ جریان تولید، مدیریت منابع محدود، پرهیز از خطاهای سیاستی و جلوگیری از طولانیشدن بحران، اهمیت حیاتی دارد. در نهایت، مسیر آینده اقتصاد نه صرفا به پایان جنگ، بلکه به کیفیت تصمیمگیریها و نحوه استفاده از فرصتهای پس از آن وابسته است.
