به گزارش نویاب، نجمه جهان تیغ، در ماههای اخیر، سیاستگذاران پولی کشور بار دیگر از «تکنرخی شدن ارز» سخن گفتند و اعلام کردند که با تصمیمات جدید، بازار ارز به سمت ثبات و یکپارچگی حرکت کرده است؛ اما آنچه در میدان اقتصاد رخ داده، فاصلهای معنادار با این ادعا دارد. هنوز چند هفته از اعلام رسمی تکنرخی شدن نگذشته که بازار، بار دیگر به وضعیت دو نرخی بازگشته و شکاف میان نرخ دولتی و آزاد، همان چرخه آشنای رانت، فساد و بیثباتی را بازتولید کرده است. در چنین فضایی، روایت فعالان اقتصادی از تجربه واقعی فعالیت در این بستر، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
ابوذر فردوسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در گفتوگویی صریح و انتقادی، از تجربه یک دهه درگیری با سیاستهای ارزی و بروکراسیهای پیچیده میگوید. از صفهای طولانی دریافت ارز تا پاسخگوییهای فرساینده، از جلسات بینتیجه رفع موانع تولید تا نفوذ گروههای غیررسمی در تصمیمسازیها. وی معتقد است آنچه امروز به عنوان تکنرخی شدن معرفی شده، در عمل تکرار همان ساختار دو نرخی است که تنها نامش تغییر کرده و نه کارکردش. فردوسی در این گفتوگو، با طرح ضرورت یک «انقلاب اداری»، بر بازنویسی قوانین کهنه و ایجاد همراستایی میان سیاستگذاری و واقعیت اقتصادی تاکید کرد
*ارزیابی شما از سیاست تکنرخی شدن ارز و وضعیت فعلی بازار چیست؟
یک دهه است که درگیر سیاستهای ارزی و چندنرخی شدن ارز هستیم و مدام صحبت از تکنرخی شدن میشود که امروز بانک مرکزی اسما ارز را تکنرخی کرد. از بانک مرکزی می توان با تعبیر «قمارخانه» یاد کرد. ۶ ماه پیش که ارز آزاد ۸۰ هزار تومان بود رفتم و در نوبت ارز ۷۰ هزار تومانی ایستادم و امروز باید ارز را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بخرم. دولت با همه تبلیغاتی که کرد ارز را اسمی تکنرخی کرد اما در فاصله کمتر از یک ماه، امروز ارز دولت ۱۲۰ هزار تومان و ارز آزاد ۱۶۰ هزار تومان است. آیا این تکنرخی است؟ همچنان رانت و فساد وجود دارد و افرادی که رقابتهای ناسالم ایجاد می کنند هنوز وجود دارند.
*این شرایط چه تاثیری بر فعالیت بخش خصوصی و صنعتگران گذاشته است؟
زور قدرتهای غیررسمی و رانت به دولت میرسد یعنی اگر دولت بخواهد سیاستهایی اعمال شود این گروهها اجازه اجرای این سیاست را نمیدهند. اگر فعال اقتصادی بخواهد ارز خود را مصرف کند باید به هزار جا پاسخ بدهد و پرونده به تعزیرات ارسال میشود. شرایط برای صنعتگر و فعال اقتصادی سخت شده و تمام تمرکز وی روی مسائل ارزی است و هیچ فرصتی برای بازاریابی ندارد.
* درباره سیاستگذاریها و جلسات رفع موانع تولید چه ارزیابی دارید؟
طی یک دهه گذشته بیش از یک میلیون جلسه بزرگ و کوچک با موضوع رفع موانع تولید برگزار شد، همچنین بیش یک میلیون پیشنهاد ارائه شده است. اگر شرایط کنونی را با گذشته مقایسه کنیم نشان میدهد که تمام این جلسات نمایشی و گزارشی بوده و هیچ نتیجه مطلوبی نداشته است. باید یک انقلاب در نظام اداری کشور رخ دهد، تمام قوانین و بخشنامههای ۱۰۰ سال گذشته نوشته شده شخم بخورد و توسط آدمهایی که از شرایط کنونی فهم دارند از نو نوشته شود.
*به نظر شما ریشه این ناکارآمدیها در کجاست و چه موانعی بر سر راه اصلاحات وجود دارد؟
هر کاری که بخواهیم در این کشور با ابزار قانون و دموکراسی انجام دهیم قفل میشود، در این میان نفوذ افراد بیگانه را نمیتوان نادیده گرفت. در بسیاری از حکومتها اداره حاکمیت کشور بر پایه صادرات است اما در کشور ما رفتارهایی با صادرکننده میشود که تعجبآور است و تماما با چالش مواجه است. در واقع اگر فعال اقتصادی بخواهد ارز وارد کشور کند باید همه جا جواب پس بدهد. این موضوعات رفتهرفته سیستم اقتصادی کشور، مدیران و فعالان اقتصادی را فرسوده میکند اما در دنیا چرخ اقتصاد نمیایستد.
*نقش قوانین، مشاورهها و ساختار اداری در شکلگیری این وضعیت چیست و چه انتظاری از قانونگذار دارید؟
مشاورههای غلطی که برای انتفاع شخصی توسط برخی از فعالان اقتصادی به دولت ارائه میشود نیز در بروز این اوضاع بیتاثیر نیست. تا زمانی که ابزار سواستفاده و دستبرد به قانون وجود داشته باشد این شرایط حاکم است. همه تخلفات در بخش خصوصی و دولت با ابزار و تفسیر قانون انجام میشود که جلوی این باید گرفته شود. در وزارتخانهها فردی بخشنامه مینویسد که منافع آن برای خودش است. انتظار داریم قوانینی وضع شود که با شرایط فعلی همخوانی داشته باشد و انتفاع مردم دیده شود. به قول رئیس قوه مقننه زور قوه دیوانسالاری از سه قوه دیگر بیشتر است و به گفته وی ۱۱۲ هزار قانون نیازمند اصلاح است. فعالان اقتصادی برای حل چالشهایی که تامین اجتماعی ایجاد میکند باید کفش آهنی بپوشند که همه از ضعف قانون میآید. عدم اصلاح این بروکراسیها در کشور ما به نفع گروههای غیررسمی است و این گروهها اقتصاد را بلد هستند اما وطن پرستی ندارند و عملا در مقابل حاکمیت می ایستند. این افراد کارکنان حاکمیت نیستند اما همه جا در صف اول در حال مشاوره دادن به دولت و حاکمیت هستند.
