اصلاحات بنیادین در بازار املاک؛ پایان دوران بینظارتی
بازار املاک سالهاست با نبود نظارت موثر، تعرفههای سلیقهای و معاملات غیررسمی دستوپنجه نرم میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود چارچوب قانونی منسجم، موجب افزایش قیمتها، سفتهبازی و بیاعتمادی عمومی شده است. حالا دولت با اجرای دو سیاست همزمان، اصلاح نظام تعرفهگذاری و ممنوعیت دریافت وجه در دفاتر املاک، در پی بازگرداندن نظم و شفافیت به این بازار است.
به گفته حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تعرفه مشاوران املاک از این پس «سهمی از قیمت منطقهای املاک» خواهد بود و در قالب آییننامهای مصوب دولت اجرا میشود. این تصمیم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اتخاذ شده است.
تعرفهها بر اساس ارزش منطقهای؛ عدالت یا چالش جدید؟
بر پایه این طرح، هر شهرستان و منطقه معیار خاص خود را دارد و تعرفهها بر اساس ارزش معاملاتی هر بلوک شهری تعیین میشود. کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، توضیح داده است که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیونهای شهرستانی، ضرایب هر منطقه را مشخص خواهد کرد و سقف تعرفه نیز تعیین میشود تا از دریافت مبالغ غیرقانونی جلوگیری شود.
به گفته او، نرخهای جدید نباید کمتر از تعرفه فعلی باشند، اما در عین حال، دریافت مبالغ بالاتر از سقف تعیینشده نیز ممنوع است و برای متخلفان جریمهای تا سه برابر مبلغ اضافهدریافتی در نظر گرفته شده است. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف شدهاند نقش واسط در تسویه حقالزحمه مشاوران را ایفا کنند تا شفافیت مالی در معاملات افزایش یابد.
ممنوعیت رد و بدل وجه در بنگاهها؛ پایان پول نقد پشت میز معاملات
در همین راستا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز از اجرای سفتوسخت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خبر داد و اعلام کرد: بنگاههای معاملات ملکی حق دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیشنویس قرارداد را ندارند و اوراق صادره توسط آنها صرفا جهت اطلاع طرفین بوده و «فاقد ارزش قانونی» است.
رحیمی هشدار داد هرگونه رد و بدل پول در بنگاهها بهعنوان «سند عادی» تلقی میشود و نه معامله رسمی؛ موضوعی که میتواند برای طرفین معامله تبعات حقوقی جدی به همراه داشته باشد. او هدف اصلی این قانون را «پیشگیری از تخلف، کاهش دعاوی ملکی و افزایش شفافیت» عنوان کرد.
نقش مشاوران املاک در عصر جدید بازار
مشاوران املاک که سالها در نبود نظام نظارتی کارآمد فعالیت میکردند، اکنون با مرحله تازهای از ساماندهی روبهرو هستند. طاهرخانی تاکید دارد که هدف این اصلاحات حذف صنف مشاوران نیست، بلکه تبدیل آنها از واسطههای غیررسمی به «مشاوران حرفهای» و قابلاعتماد در بازار مسکن است.
اجرای دقیق این قوانین میتواند ضمن کنترل کمیسیونهای نجومی، زمینهساز بازگشت اعتماد عمومی به صنف املاک و جلوگیری از شکلگیری حبابهای قیمتی شود. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بدون آموزش حرفهای، سامانههای شفاف و نظارت مستمر، حتی بهترین قوانین نیز به هدف خود نخواهند رسید.
جمعبندی
بازار املاک ایران در آستانه دگرگونی بزرگ قرار گرفته است. دولت با ورود مستقیم به موضوع کمیسیونها، معاملات غیررسمی و شفافسازی پرداختها، در پی بازگرداندن اعتماد و نظم به یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است. اما موفقیت این سیاستها در گرو اجرای بینقص و همکاری فعالان صنف خواهد بود؛ آزمونی که نتیجهاش میتواند چهره بازار مسکن را برای همیشه تغییر دهد.
