به گزارش نویاب به نقل از ایسنا، محمد پژوم اظهار کرد: رکود عمیق در بازار مسکن، هم توان خرید متقاضیان را کاهش داده و هم سازندگان را با چالش جدی نقدینگی و تعهدات بانکی مواجه کرده، این وضعیت به دلیل ضعف شدید مالی مردم، باعث توقف معاملات شده و در عین کمبود واحد مسکونی، تقاضای مؤثر شکل نمیگیرد.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با اشاره به بلوکه شدن سرمایه فعالان این حوزه در پروژهها، هشدار داد ادامه این شرایط میتواند تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. به گفته پژوم، صنعت ساختمان یکی از پایههای کلیدی اقتصاد و اشتغال کشور است و حدود ۲۰۰ رشته تولیدی به آن وابستهاند؛ بنابراین نادیده گرفتن مشکلات آن، پیامدهای سنگینی برای کل اقتصاد خواهد داشت.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی با انتقاد از نگاه صرفاً سودمحور در این حوزه تأکید کرد: “اولویت باید از سودآوری صرف به سمت مسئولیت اجتماعی تغییر کند.” او پیشنهادهایی همچون تخفیف در صدور پروانههای ساختمانی، کاهش عوارض برای دورهای مشخص و ارائه بستههای حمایتی از سوی شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاهها را ضروری دانست.
پژوم همچنین برنامه احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را عجولانه و غیرکارشناسی توصیف کرد و افزود: “حتی در شرایط ایدهآل، ظرفیت واقعی ساختوساز کشور حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال است.” او تاکید کرد کمبود نیروی انسانی متخصص و مشکلات تأمین مصالح و منابع مالی از عوامل اصلی ناکامی این طرح بوده است.
او ریشه توقف معاملات مسکن را در تورمهای شدید و لحظهای دانست و گفت این شرایط مشابه سالهای ۹۱ و ۹۲ است که قدرت خرید را به شدت تضعیف کرد. به اعتقاد وی، اگر همه سازمانها و نهادهای مرتبط انعطاف لازم را نشان ندهند، انبوهسازان به تنهایی توان مقابله با تورم، کمبود نقدینگی و بیکاری را نخواهند داشت.
پژوم در پایان خواستار بسیج همهجانبه دستگاهها برای خروج از رکود شد و تأکید کرد: “شرایط فعلی یک وضعیت ویژه است و نیازمند برنامهریزی کوتاهمدت و میانمدت برای فعالسازی دوباره جریان ساختوساز و اشتغالزایی در کشور هستیم.”
