نویاب؛ نجمه جهان تیغ؛ مسکن همواره از دغدغههای اصلی جامعه ایرانی بوده با این حال، اجرای طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود راهکاری برای خانه دار کردن مردم باشد، به سد بزرگی به نام بانکها برخورده است؛ بانکهایی که بهجای ایفای نقش در توسعه، پشتگرم به قدرت و بنگاهداری خود، از پرداخت تسهیلات سر باز میزنند. به اعتقاد برخی کارشناسان آنان ترجیح میدهند جریمه بپردازند تا اینکه منابع خود را به خانهدار شدن مردم اختصاص دهند، چراکه هیچ نهاد قاطعی برای وادار کردنشان به اجرای قانون وجود ندارد. این بیتوجهی در حالی است که قرار بود بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را در حوزه مسکن اختصاص دهند. بی اعتنایی نسبت به اجرای قانون، مانع بزرگی بر سر راه تحقق یکی از جدیترین مطالبههای مردمی است.
پشت گرمی بانک ها
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در گفتگو با نویاب، با اشاره به عملکرد بانکها گفت: عدم تامین منابع مالی، بالا بودن تورم، کافی نبودن تسهیلات و آورده پایین متقاضیان اصلیترین مشکل اجرای طرح نهضت ملی در کشور است.
وی یادآور شد: از آغاز این طرح که با اقدام ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ شروع شد، انجمن انبوهسازان استان تهران تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی امضا کرد و موظف به اجرای ۲۰ هزار واحد شد. در ابتدا برای ۳۲۰۰ واحد در اطراف تهران کار آغاز و بانک مسکن به عنوان بانک عامل تعیین شد. با این بانک تجربه موفقی داشتیم و تسهیلات تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت شد، اما هزینه تمامشده بالا و توانایی محدود متقاضیان موجب شد بسیاری نتوانند پرداخت کنند و کار با تأخیر مواجه شد.
رهبر ادامه داد: در مرحله نهضت ملی، قرارداد چند هزار واحد دیگر در سال ۱۴۰۲ منعقد شد و بانکهای دیگر از جمله بانک ملی بهعنوان بانک عامل تعیین شدند، اما این بانکها کار را جدی نگرفتند و مشکلات ناترازی مالی را مطرح کردند. پیگیریها از طریق وزارت راه و شهرسازی و مجلس نیز نتیجه چندانی نداشت. در اواخر سال ۱۴۰۳ بانک ملی با تأکید دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و بخشی از مشکلات مرتفع شد.
به گفته وی بانکها پرداخت تسهیلات را قانونی میدانند اما خود را ملزم به اجرای آن نمیدانند. حتی اگر جریمه مالیاتی برایشان تعیین شود، احتمال پرداخت آن کم است. بانکها تمایل بیشتری به تسهیلات کوتاهمدت دارند و برای تسهیلات بلندمدت مسکن علاقهای نشان نمیدهند.
اظهارات رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نشان میدهد نبود منابع کافی و بیمیلی بانکها به پرداخت تسهیلات بلندمدت، پروژههای نهضت ملی را در همان ابتدای مسیر با چالش جدی مواجه کرده است. موضوعی که ریشه در پشت گرمی بانکها و نبود ضمانت اجرایی قانون دارد.
نه تسهیلاتی در کار است نه جریمه ای
مهدی زرقانی، بازرس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران هم در گفتگویی که با خبرنگار نویاب داشت، تصریح کرد: در پروژههای نهضت ملی، مهمترین دلیل توقف پروژهها بانکها هستند. در پروژههای انجمن انبوهسازان، بانک ملی به جای بانک مسکن انتخاب شد و یک سال طول کشید تا توضیح دهیم که این وامها برای متقاضیان است نه شرکتها.
وی افزود: با فشار معاونت مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، انجمن انبوهسازان، اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پرداختها آغاز شد. اما بانکها بنگاهدار و مالک املاک شدهاند و معتقدند تامین پول هزینه زیادی دارد و به کسانی که سودآور نیستند تسهیلات نمیدهند. به اقشار ضعیف وام تعلق نمیگیرد. حتی شنیدهایم بعضی بانکها معتقدند پرداخت جریمه مشخصشده در قانون بهصرفهتر از دادن تسهیلات است.
زرقانی ادامه داد: مجلس سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده اما در عمل تنها ۵۵۰ میلیون پرداخت میشود. اعلام کردهاند وام ۶۵۰ میلیونی فقط به پروژههای بالای ۷۰ درصد پیشرفت تعلق میگیرد. این در حالی است که بانک موظف است تسهیلات را تا سقف ۸۰۰ میلیون پرداخت کند. با این شرایط ۴۰ درصد شرکتها اصلاً وام نگرفتهاند و همکاری بانکها بسیار کم و قطرهچکانی است.
به گفته وی هزینه ساخت هر واحد به حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. متقاضیان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون آورده دارند، در حالی که باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان داشته باشند. با این روند همکاری بانکها، پروژهها متوقف و مردم متضرر میشوند. مقرر شده بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن پرداخت شود و در صورت تخلف، جریمه شوند اما اداره مالیات نیز رسیدگی نکرده و خبری از جریمه نیست. وقتی بانکها به تعهدات خود عمل نمیکنند یعنی هیچ فشاری روی آنها نیست.
اظهارات زرقانی تصویری روشن از بیاعتنایی بانکها به تکلیف قانونی خود ارائه میدهد. بانکها نهتنها سقف قانونی را رعایت نمیکنند بلکه با تفسیرهای سلیقهای، بخشی از پروژهها را از تسهیلات محروم کردهاند. این رویکرد باعث کندی و توقف پروژهها و افزایش هزینهها شده است.
وام ۸۰۰ میلیونی هم فقط ۳۰ درصد ساخت را پوشش میدهد
علیمحمد جعفری، عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی هم در گفتگو با نویاب معتقد است پروژهها با چالشهای جدی روبهرو هستند. تورم شدید، کمبود نیروی کار و افزایش قیمت مصالح فشار زیادی بر روند ساخت وارد کرده است. حتی در صورت پرداخت بهموقع تسهیلات نیز این وامها پاسخگوی هزینههای واقعی نیستند. وام ۸۰۰ میلیونی تنها ۳۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد، در حالیکه در مسکن مهر وامها تا ۷۵ درصد هزینه ساخت را تأمین میکردند.
وی افزود: شاخص تعدیل یکی از معضلات جدی است. در حالی که قیمت میلگرد ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته، تنها ۴۰ درصد در شاخص لحاظ شده است. این اختلاف هزینه به ضرر سازندگان تمام و پروژهها را متوقف کرده است. از سوی دیگر دستمزدها بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. اگر شاخص تعدیل واقعی شود، بخش بزرگی از نگرانی سازندگان برطرف خواهد شد.
جعفری تاکید کرد: اگر قانون تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اجرایی میشد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم. در یکی از پروژهها قرارداد در شهریور ۱۴۰۳ منعقد شد، اما تنها بخش کوچکی از تسهیلات با شش ماه تأخیر و پس از فشار رسانهها پرداخت شد. برخی شرکتها حتی هنوز موفق به عقد قرارداد هم نشدهاند. بانکها بهصورت سلیقهای عمل میکنند و هر شعبه شاخصهای خاص خود را دارد.
بر اساس قانون، بانکها موظف به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات خود به حوزه مسکن هستند و در صورت تخلف باید جریمه شوند. اما بانکها با مراجعه به دیوان عدالت اداری رای توقف این جریمهها را گرفتهاند. سخنگوی گمیسیون عمران مجلس می گوید مستند رای، نامهای غیرقانونی از وزیر راه و شهرسازی بوده که مدعی عدم ارائه لیست متقاضیان شده، در حالیکه این موضوع صحت نداشته است. خبرنگار نویاب جزییات این موضوع را از این نماینده مجلس جویا شد.
توقف جریمه بانک ها در نهضت ملی با نامه غیر قانونی خانم وزیر
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: بانکها یکی از چالشهای اصلی نهضت ملی مسکن هستند. قانونگذار تامین سرمایه را رکن این پروژه دانسته اما بانکها همراهی لازم را نداشتند. کمیسیون عمران تحقیق و تفحص از بانکها را آغاز کرده و ماده ۲۳۴ نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی علیرغم تکلیف قانونی، بانکها را بابت عدم پرداخت تسهیلات جریمه نکرد. حتی زمانی هم که جریمه شد، بانکها به دیوان عدالت اداری مراجعه و رای توقف گرفتند. رأی دیوان مستند به نامه غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی صادر شد، در حالیکه اجرای قانون با چنین نامهای قابل تعلیق نیست. جریمه بانکها قانونی بوده و باید اجرایی شود و کمیسیون عمران این موضوع را پیگیری میکن.»
تصویر کلی از اظهارات کارشناسان و نماینده مجلس نشان میدهد که بانکها با پشتگرمی به مصونیتهای قانونی، از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز میزنند. ترجیح آنها، پرداخت جریمه یا توجیههای مالی است تا اجرای تکلیف قانونی. در این میان تنها بانک مسکن تجربه موفقی در اجرای پروژهها داشته، در حالیکه سایر بانکها با بنگاهداری و رفتارهای سلیقهای، طرح نهضت ملی مسکن را در مسیر فرسایشی قرار دادهاند. اگر این روند ادامه یابد، نهتنها تحقق وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی دور از دسترس خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به طرحهای ملی نیز بهشدت آسیب خواهد دید.
