ضرر «سپامک» به شرکت های مهندسی| سازندگان فاقد صلاحیت، چالش برای کیفیت ساخت‌وساز

زمان مطالعه

به گزارش خبرنگار نویاب؛ محمدرضا اسدیان با اشاره به اختلالات سامانه سپامک و تأخیر در صدور پروانه‌های فعالیت برای سازندگان و انبوه‌سازان اظهار کرد: سامانه سپامک برای ثبت درخواست تمدید و اعمال تغییرات در پروانه‌های مهندسی در وزارت راه و شهرسازی طراحی شده است، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و هماهنگی بین‌سازمانی، این سامانه به‌صورت مکرر قطع می‌شود و مشکلات جدی برای شرکت‌ها به‌وجود می‌آورد.

رئیس هیئت مدیره شرکت هونامیک کهن سازه پی افزود: سامانه سپامک در بسیاری از موارد با سازمان ثبت احوال، تأمین اجتماعی و سایر نهادها اتصال ندارد و این اختلال‌ها باعث کاهش کیفیت خدمت‌رسانی شده است. نتیجه این ضعف زیرساختی، تعطیلی موقت فعالیت شرکت‌ها و متضرر شدن آن‌هاست. هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها پرداخت کرده‌اند، با تأخیر در پاسخ‌دهی این سامانه به ضررهای مادی و معنوی تبدیل می‌شود و متأسفانه هیچ نهادی پاسخگوی این خسارت‌ها نیست.

اسدیان با تاکید بر اینکه اختلال در این سامانه به افزایش قیمت خدمات مهندسی منجر می‌شود، گفت: اگر سامانه دچار مشکل شد، دست‌کم باید امکان ارسال حضوری مدارک یا بررسی دستی پرونده‌ها فراهم شود، نه اینکه فعالیت‌ها به‌طور کامل متوقف شود. این وضعیت شرکت‌ها را در بلاتکلیفی قرار داده و باعث ایجاد چالش‌های گسترده شده است.
وی درباره الزام به استفاده از سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اظهار کرد: متاسفانه شهرداری‌ها از این موضوع حمایت نمی‌کنند و عملا هر فردی می‌تواند وارد حوزه ساخت‌وساز شود و مجوز دریافت کند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، ساخت‌وساز تنها توسط شرکت‌های دارای صلاحیت انجام می‌شود و دولت بر این فرآیند نظارت کامل دارد.

اسدیان ادامه داد: در کشور ما، نبود نظارت تخصصی و فنی باعث شده کیفیت ساختمان‌ها به‌شدت کاهش یابد و حتی بناهایی با عمر کمتر از ۱۰ سال نیز وارد بافت فرسوده شوند. این یک هشدار جدی برای نظام ساخت‌وساز کشور است.

وی با انتقاد از ساختار فعلی نظام مهندسی گفت: در حال حاضر، فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار سازمان نظام مهندسی است، اما این نهاد هنوز صلاحیت لازم برای اجرای درست این فرآیند را ندارد. برای صدور شناسنامه فنی، مالک باید پس از انتخاب مجری، فردی را به‌عنوان نماینده شرکت مجری معرفی کند تا در کارگاه حضور یابد. در صورت عدم معرفی، قرارداد باید فسخ شود. پس از آن، با نظارت و گزارش‌دهی مستمر از سوی مجری و ناظر، اطلاعات در سامانه بارگذاری شده و در پایان، با یک کلیک، شناسنامه فنی صادر خواهد شد. اما اجرای این فرآیند نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار فعلی نظام مهندسی است.

به اشتراک بگذارید
نجمه جهانتیغ فعال رسانه ای و سردبیر گروه خبری نویاب.
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *