به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، علی محمد جعفری واحدی درباره آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن استان تهران، اظهار کرد: انبوه سازان سال گذشته را صرف مسائل قراردادی و تسهیلات کردند که قاعدتاً نباید این گونه می بود.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: بخش اندکی از تسهیلات قراردادی که در شهریور ۱۴۰۳ منعقد شده بود، در اسفند ۱۴۰۳ آن هم به صورت قطره چکانی و در پیک تورم پرداخت شد.
وی گفت: در اسفند ماه قدرت خرید انبوه سازان به شدت پایین آمده بود و این باعث ضرر و زیان بیشتر شد.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران ادامه داد: برای اجرای پروژه های نهضت ملی یک بازه زمانی تعریف شد که براساس آن بازه و محاسبه تورم سالانه، هزینه ساخت هر واحد بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان محاسبه می شود.
وی گفت: در حالت خوشبینانه تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها ۲۵ درصد این مبلغ را پوشش می دهد و متقاضیان باید ۷۵ درصد هزینه را پرداخت کنند که در واقع توان انجام آن را ندارند.
شاخص تعدیل ۲۵ درصدی منطقی نیست
جعفری در ادامه به شاخص های تعدیل اعلام شده اشار و تصریح کرد: شاخص های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۳ و ۲۵ درصد است در حالی که ما با تورم ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی برای مصالح و منابع انسانی مواجه هستیم.
وی با تاکید بر این که شاخص های اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه باید بر تورم منطبق باشد، اما با شرایط فعلی پرداخت تسهیلات و تورم موجود در بازار، عملا انتهای این پروژه ها بلاتکلیف است و نمی توان امیدی به تکمیل آن ها داشت.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: باید از سوی وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی، تیم کارشناسی برای رسیدگی به این وضعیت تشکیل شود چراکه این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای ابعاد سیاسی نیز است.
جعفری گفت: انبوه سازان با حداقل سود وارد این پروژه ها شدند اما اکنون به نقطه ای رسیدیم که باید از همان سود حداقلی هم صرف نظر کنیم و صرفا رسالت خود را انجام دهیم.
پروژه ها با تورم ۱۰۰ درصدی امکان تکمیل ندارند
وی اضافه کرد: پس از جلسات داخلی و بررسی های کارشناسی تایید شد که این پروژه ها وارد ضرر شده اند و سازندگان قراردادهایی بستند که اکنون قابل انجام و اجرا نیست.
وی بیان کرد: متقاضیان می خواهند با حداقل هزینه صاحب خانه شوند اما در حال حاضر پرداخت ها از عهده آنان خارج است.
جعفری گفت: در بهترین شرایط اکنون باید متقاضی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان واریزی در ماه داشته باشد که بسیاری از آن ها توان اجرای آن را ندارند و اگر برای تدبیری نشود عملا این پروژه ها به مخاطبان هدف نمی رسد.
وی ادامه داد: با این افزایش قیمت های کنترل نشده مصالح و میلگرد و مشکلات برق و گاز که پیش روی داریم قطعا این مبلغ بیشتر هم خواهد شد؛ لازم است دولت پای کار بیاید و چاره ای بیاندیشید که نه سازنده و نه متقاضی متضرر شد.
این فعال صنعت ساختمان با هشدار نسبت به تورم ۱۰۰ درصدی در ساخت پروژه ها تاکید کرد که با قیمت های غیر واقعی اعلام شده، نتیجه ای جز ورشکستگی شرکت های مجری و تعطیلی پروژه ها حاصل نمی شود.
وی بازبینی در شاخص های تعدیل و لحاظ قیمت واقعی تمام شده پروژه ها را برای کمک به تکمیل آن ها و تحقق وعده ساخت مسکن بسیار ضروری دانست و یادآور شد که نهضت ملی مسکن یک الزام قانونی است و ابزارهای لازم هم برای اجرای آن در اختیار دولت قرار گرفته اما پافشاری بر مسیر شکست خورده قبلی چیزی جز توقف پروژه، ناامیدی متقاضیان و هدر رفت سرمایه آن ها و ورشکستگی مجریان ندارد.
جعفری هشدار دارد که نتیجه این بی توجهی بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.
