علی محمد جعفری واحدی در گفتگو با خبرنگار نویاب، ضمن انتقاد از دریافت مبالغ سنگین برای صدور مفاصاحساب بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: این هزینهها نه تنها فشار مالی زیادی به سازندگان و سرمایه گذارانی وارد میکند که با هدف کمک به دولت در ساخت مسکن اجتماعی وارد پروژه ها شده اند اما اکنون قربانی عدم اجرای قانون شده اند.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که دولت در اجرای قانون نهضت ملی مسکن همراه بخش خصوصی نیست، افزود: طبق قانون برنامه پنجساله هفتم، تنها ۱۵ درصد از عوارض ساختمانی شهرداریها باید به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت شود، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان به دریافت این مبالغ سنگین ادامه میدهد و هیچ اقدامی در جهت اجرای این قانون صورت نگرفته است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: مشکلات ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و مسائل مربوط به حق بیمههای تأمین اجتماعی، روند این پروژهها را تقریباً به حالت توقف درآورده که البته با ورود شورای گفتگوی دولت، بخش خصوصی استان تهران، اتاق بازرگانی و مدیران بازرسی کل استان تهران و همچنین با توجه به جلساتی که با هماهنگی انجمن انبوه سازان استان تهران و حضور مدیران راه و شهرسازی، بانک ملی و اقتصاد و دارایی برگزار شد، روند پرداخت تسهیلات آغاز شده است.
جعفری واحدی با تاکید بر اینکه کمبود منابع مالی و عدم تخصیص به موقع تسهیلات بانکی، اصلیترین مشکلات این پروژهها است، ابراز امیدواری کرد که پس از این تاخیر طولانی که پروژه ها را با مشکلات زیادی مواجه کرد، روند تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت بالای نهادههای ساختمانی نیز به مشکلات اضافه شده است، افزود: افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان، هزینه ساخت و ساز را به شدت افزایش داده و فشار بیشتری به سازندگان وارد کرده است.
جعفری واحدی تأکید کرد: برای اینکه پروژههای نهضت ملی مسکن به سرانجام برسند، علاوه بر حل چالشهای بیمه و مالیات، باید برنامهریزی دقیقی برای تأمین مالی و کنترل قیمت نهادههای ساختمانی صورت گیرد. بدون این اقدامات، تحقق اهداف مسکن برای اقشار کم درآمد ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: متاسفانه تصدی گری دولت باعث شده که امکان استفاده از روش های نوین مرسوم در دنیا و سایر روش های مشارکت فراهم نباشد.
جعفری واحدی معتقد است: یکی دیگر از ضعف های اجرای این پروژه ها عدم استقبال دولت از مصالح نوین و روش های نوین ساخت است.
این انبوه ساز تهرانی گفت: در حالی که تورم ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته ایم دولت تعدیل ۲۰ درصدی را اعمال کرده است که در نهایت منجر به طولانی شدن پروژه و ضرر و زیان سازنده می شود.
وی انتقاد کرد: مدیریت واحدی در اجرای پروژه های نهضت ملی وجود ندارد و هر ارگان و نهادی به شکل جزیره ای و با صلاح خود به موضوعات مربوط به این پروژه ها ورود می کند.
جعفری واحدی با تاکید به اینکه این شرایط سازنده را بلاتکلیف می گذارد، گفت: اگر قانون جهش تولید مصوب شده چرا همه از آن تمکین نمی کنند و چرا مجموعه واحدی برای پاسخگو کردن همه این نهاد ها و ارگان ها وجود ندارد.
