نویاب؛ محمد چراغعلی – کارشناس رسانه: نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن در روز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ که نخستین نشست این شورا در دولت چهاردهم بود با حضور مسئولان کشوری و رئیس جمهور درحالی برگزار شد که یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح شده در جلسه درباره نهضت ملی مسکن بود.
دراین جلسه با دستور رییس‌جمهور مقرر شد، خانم صادق در وزارت راه و شهرسازی، آقای همتی در وزارت اقتصاد و امور دارایی و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با هم‌افزایی نسبت به تسریع در تامین مالی پروژه‌های در حال اجرا و در تعهد دولت اقدام کنند و نتیجه اقدامات حداکثر ظرف یک ماه منعکس شود.
طاهرخانی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی درباره این جلسه گفته بود که « جای بسی خوشحالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز قول تامین تسهیلات داده‌اند و به زودی جلسه‌ای با حضور ئیس کل بانک مرکزی وزیر راه و شهرسازی و تمام بانک‌های عامل تشکیل خواهد شد.»
حال با گذشت دو ماه از برگزاری این جلسه بررسی ها نشان می دهد وعده ها محقق نشده و مشکلات همچنان باقی است. در استان تهران حدود ۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران در حال اجرا است. به گفته اعضای مجری نهضت ملی این انجمن، نه تنها وعده ها محقق نشده بلکه برخی دستگاه ها خلاف قانون نهضت ملی مسکن و همچنین خلاف برنامه هفتم توسعه، درحال مانع تراشی برای پروژه ها و افزایش هزینه های نهضت ملی مسکن هستند.
با وجود مشکلات بسیار در زمینه عقد قراردادها، شاخص های تعدیل به روز نشده، عدم اجرای قانون توسط تامین اجتماعی، عدم همکاری دستگاه های خدمات رسان، سازه های سنگین و هزینه های اضافی که به پروژه ها تحمیل شده، اما جدی ترین چالش تامین منابع مالی است.
این پروژه ها قراربود با آورده اولیه متقاضیان و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها تکمیل شود که بخشی از پروژه ها به آورده متقاضی هم نرسیده و آن بخشی که منجر به قرارداد شده در انتظار بانک ها است. حال سازندگان می گویند با تورم فعلی حتی اگر تسهیلات در اسرع وقت هم پرداخت شود، افزایش چشمگیر قیمت مصالح اجازه نمی دهد با قیمت قبلی مسکن ملی تحویل متقاضیان شود.
چالشی که فاصله بین رویای مسکن با متقاضی را بیش از پیش افزایش داده است. با این حال ضروری است باتوجه به قراردادهای منعقد شده دولت به پرداخت تسهیلات، سرعت ببخشد و از فاصله اندک تا پایان سال برای تزریق مالی استفاده کند زیرا طبق پیش بینی ها سال آینده با رشد فعلی ارز و تورم جدید که از پایان نوروز خود را نمایان می کند اندک امید باقی مانده هم از دست خواهد رفت.
این مساله گرچه درمان بحران فعلی نیست اما باعث تزریق امید به نهضت ملی شده و از چالش های اجتماعی پیش رو جلوگیری می کند. با تمام این مسائل، انبوه سازان معتقدند راهی جز مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل نهضت ملی نمانده و اگر دولت در این تصمیم تعلل کند، واحدهای نهضت ملی به دلالان و سفته بازان خواهد رسید.
