نجمه جهانتیغ؛ نویاب: با آغاز سال ۱۴۰۴، بار دیگر نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری چشم‌انداز حرکت اقتصادی کشور را مشخص کرد. مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان افزود: انتخاب عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، صرفاً یک شعار یا رویکرد شعاری نیست، بلکه راهبردی دقیق و آینده‌نگرانه است که دو مؤلفه حیاتی اقتصاد کشور، یعنی «سرمایه‌گذاری» و «تولید» را در کانون توجه قرار می‌دهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی چون رکود تولیدی، محدودیت منابع مالی، نوسانات بازارهای داخلی و فشارهای خارجی مواجه است، تأکید بر جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.
تجربه موفق کشورهای پیشرو نیز نشان داده که بدون ایجاد بسترهای شفاف و امن برای سرمایه‌گذاری، جهش تولید و صادرات پایدار قابل تحقق نخواهد بود.
در همین راستا، خبرنگار نویاب گفت‌وگویی تخصصی با حسن نظرزاده دباغ یکی از صاحب‌نظران برجسته این حوزه، مدرس دانشگاه، مدیرعامل شرکت بین‌المللی توسعه شهرسازی ایرانیان و دبیر انجمن LSF ایران ترتیب داد. نظرزاده دباغ با سابقه‌ای طولانی در حوزه‌های مدیریت، تولید و سرمایه‌گذاری، دیدگاه‌هایی پیرامون الزامات تحقق این شعار، نقش بخش خصوصی، موانع موجود و راهکارهای عملیاتی ارائه می‌دهند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی است که برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان به مباحث توسعه، قطعاً قابل تأمل خواهد بود.
* ارزیابی کلی شما از نام‌گذاری امسال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» چیست و چه پیام‌هایی در این انتخاب نهفته است؟
در ابتدا لازم می‌دانم از نگاه راهبردی مقام معظم رهبری که همواره مسائل کلان اقتصادی کشور را به درستی رصد و تبیین می‌فرمایند، تقدیر کنم. انتخاب عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده شناخت دقیق معظم‌له از اولویت‌های حیاتی کشور است.
این عنوان چند پیام اساسی دارد: نخست، تأکید بر اینکه تولید بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به ظرفیت‌های مطلوب خود برسد. دوم، سرمایه‌گذاری تنها به معنای تزریق منابع مالی نیست، بلکه فرآیندی است که همراه خود، انتقال فناوری، دانش مدیریتی و اشتغال پایدار را نیز به همراه دارد. سوم، این شعار دعوتی از همه بخش‌های کشور—اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم—برای ایفای نقش فعال در توسعه تولید است.
در واقع، این نام‌گذاری نقطه تلاقی دو مؤلفه کلیدی اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی «درون‌زایی» از طریق تقویت تولید داخلی، و «برون‌گرایی» با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای حضور جدی‌تر در بازارهای جهانی.
* از دیدگاه شما، موانع اصلی پیش روی سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را رفع کرد؟
ما با چند مانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم که باید به صورت ریشه‌ای با آن‌ها برخورد کنیم.
یکی از این موانع بروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر است. فرآیند صدور مجوزها و فعالیت‌های تولیدی، به دلیل وجود نهادهای متعدد و رویه‌های متداخل، زمان‌بر و فرسایشی شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل دلسرد شدن سرمایه‌گذاران است.
همچنین عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی که شامل نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر مکرر مقررات مالیاتی و تعرفه‌ای، عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری است، باعث می‌شود امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذار دشوار شود.
مشکلات تأمین مالی دیگر مانع این بخش است. بانک‌ها همچنان منبع اصلی تأمین مالی هستند، اما نرخ بهره بالا و سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است. از طرف دیگر، ابزارهای نوین مالی مانند بازار سرمایه، صندوق‌های جسورانه و تأمین مالی جمعی، هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند.
متاسفانه در حمایت‌های قانونی هم دچار ضعف هستیم. سرمایه‌گذار داخلی و به‌ویژه خارجی نیازمند تضمین‌هایی برای امنیت سرمایه، حمایت حقوقی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و مغایر با منافع اقتصادی است.
برای عبور از این موانع، اصلاح فوری فرآیندهای اداری، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های حمایتی مالیاتی و بیمه‌ای، توسعه ابزارهای مالی نوین و تثبیت سیاست‌های اقتصادی بلندمدت کاملاً ضروری است.
* نقش بخش خصوصی را در تحقق شعار امسال چگونه می‌بینید؟
بی‌شک، بخش خصوصی نقش محوری در تحقق شعار امسال ایفا می‌کند. تجربه جهانی نیز نشان داده که موتور محرک اقتصاد در هر کشوری، بخش خصوصی توانمند و پویاست. این بخش، به دلیل برخورداری از منابع مالی، چابکی مدیریتی و آشنایی با بازارهای داخلی و خارجی، ظرفیت بالایی برای تحول تولیدی کشور دارد.
اما لازمه حضور فعال‌تر بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی، امن، شفاف و قابل پیش‌بینی است. دولت باید نقش سیاست‌گذار و نظارت‌کننده را ایفا کند و از تصدی‌گری مستقیم پرهیز کند. همچنین اجرای واقعی سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری پروژه‌های ملی به بخش خصوصی، یکی از پیش‌نیازهای تحقق این شعار است.
در مجموعه‌هایی که بنده مسئولیت آن‌ها را برعهده دارم، بارها دیده‌ام که با فراهم شدن حداقلی از حمایت‌ها، بخش خصوصی آماده ورود به پروژه‌های بزرگ و حتی حضور در بازارهای صادراتی است.
* تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی مانند انجمن LSF ایران چه نقشی در تحقق این راهبرد می‌توانند ایفا کنند؟
تشکل‌های تخصصی، بازوی اجرایی و مشورتی بسیار مؤثری هستند. انجمن‌هایی مانند انجمن LSF ایران می‌توانند حلقه اتصال میان دولت، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باشند.
در انجمن ما، همواره سعی کرده‌ایم به سه محور اصلی توجه داشته باشیم. معرفی فناوری‌های نوین و استانداردسازی فرآیند تولید، به‌ویژه در حوزه صنعت ساختمان و سازه‌های سبک فولادی، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، همراه با ارائه تسهیلات برای ورود آن‌ها به پروژه‌ها و تسهیل تعاملات بین فعالان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار، به‌گونه‌ای که فرآیندهای اجرایی برای سرمایه‌گذار ساده و شفاف شود.
تشکل‌های تخصصی می‌توانند از طریق انتقال دانش، جذب سرمایه‌های خارجی و به‌روز کردن ساختارهای تولید، در تحقق شعار امسال نقش بسزایی ایفا کنند.
* از نگاه شما، مهم‌ترین اقداماتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» انجام دهند چیست؟
به نظر بنده، چند اقدام فوری و اساسی ضروری است.
تثبیت سیاست‌های ارزی، مالی و تعرفه‌ای و ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی برای امکان برنامه‌ریزی بلندمدت سرمایه‌گذاران و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و حذف بروکراسی زائد، به‌ویژه برای پروژه‌های تولیدی از جمله اقدامات فوری به حساب می آید.
همچنین توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و اوراق مشارکت تولیدی، واگذاری عملیاتی پروژه‌های بزرگ به بخش خصوصی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی با تضمین‌های حقوقی مشخص و حمایت واقعی از تولیدکنندگان از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های جانبی تولید از دیگر اقدامات ضروری است که باید انجام شود.
همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال، به‌ویژه با کشورهای همسایه و منطقه، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مشترک و افزایش صادرات غیرنفتی فراهم آورد.
* سخن پایانی:
سال جاری، فرصتی مغتنم برای جهش اقتصادی کشور است. تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه‌تنها نیازمند اراده دولت، بلکه مستلزم همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی، نهادهای مالی، تشکل‌های تخصصی و جامعه است. باور دارم که با اصلاح ساختارها، شفافیت در سیاست‌ها و حمایت جدی از تولیدکنندگان، می‌توانیم هم به توسعه پایدار داخلی دست یابیم و هم جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقاء دهیم.
