الهام رئوفی فر- نویاب: در اکثر نقاط دنیا اقتصاد آزاد بر اساس عرضه و تقاضا است، یعنی قیمت فروش یک محصول در بازار به مقداری ست که متقاضی حاضر به پرداخت آن باشد حال اگر این قیمت برای تولید کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولید نمی‌کند که بالطبع کاهش تولید منجر به افزایش قیمت محصول در بازار می‌شود.
در چنین شرایطی که قیمت‌ها رشد افسارگسیخته‌ای می یابند، تولیدکنندگان بیشتری وارد آن حوزه می‌شوند؛ این شرایط تا زمانی ادامه دارد که حاشیه سود کاهش یافته و قیمت متعادل شود به چنین ساختاری در وضعیت بازار «اقتصاد آزاد» می‌گویند. روشی که به رغم هشدارهای کارشناسان هنوز در ایران جا نیافتاده است.
سال ها است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه به دولت در خصوص سیاست دستوری که در پیش گرفته هشدار می‌دهند و معتقدند این سیاست نه تنها دردی از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور دوا نمی‌کند بلکه این پدیده منفی به گسترش رانت و فساد منجر می‌شود.
اقتصاد دولتی ایجاد رانت می‌کند
یک فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار نویاب با بیان این نکته که اقتصاد دولتی ایجاد رانت می‌کند، می‌گوید: در هیچ جای دنیا تاکنون مشاهده نشده که اقتصاد دستوری موفق بوده باشد. در مسائل مالی و اقتصادی دستورات حکومتی کارساز نیست دولت فقط باید در سیاستگذاری کلان اقتصادی دقت و نظارت داشته باشد.
سیروس درویشی اقتصاد ایران را دولتی می‌خواند و اضافه می‌کند: در حال حاضر بخش عمده اقتصاد در دست دولت است و به این ترتیب تصمیمات دولت در بخش تنظیم تورم و رکود خیلی اثرگذار نیست از سوی دیگر تصمیمات دولتی در حوزه اقتصاد مُسکن است هرچند به طور معمول این نوع تصمیمات موقتی از التهاب بازار می کاهد اما پس از یک دوره کوتاه مدت، وضع را از قبل وخیم‌تر خواهد کرد.
در هیچ جای دنیا تاکنون مشاهده نشده که اقتصاد دستوری موفق بوده باشد
به گفته این فعال اقتصادی، بازار باید آزاد و در دست مردم باشد چراکه در این صورت عرضه و تقاضا خودش را در بازار پیدا می‌کند. از سوی دیگر تعیین قیمت کالا اقتصاد دستوری محسوب می شود وقتی دولت قیمت محصولی را به صورت دستوری مصوب می‌کند راه‌های فرار از اجرای آن را برای شرکت و سازمان‌ها ایجاد می‌کند؛ این معضل اقتصاد دستوری است.
اقتصاد دستور پذیر نیست
یک پژوهشگر حوزه اقتصاد در گفتگو با خبرنگار نویاب هم اقتصاد دستوری را سیاستی شکست خورده اعلام می‌کند و معتقد است: اقتصاد در هیچ کشوری تاکنون دستور پذیر نبوده و مادامی که این روش اجرا شود فساد در آن اقتصاد گسترش خواهد یافت. وقتی دولت دستور به تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی می‌دهد فساد به وجود می‌آید و تصمیم به حذف ارز دولتی هم گرانی به دنبال دارد.
عقیل راشدی با بیان اینکه خروجی همه این اقدامات دولت به جای اینکه در جهت رفع نیازهای قشر ضعیف باشد در راستای تخریب دهک‌های کم درآمد خواهد بود گفت: اقتصاد دستوری سیاستی شکننده است حتی نتیجه بخش بودن این سیاست در کوتاه مدت باعث بیماری و رکود تورمی خواهد شد که دوام ندارد.
وی گفت اگر دولت‌ها دست از این عوام فریبی‌ها برداشته و به کار خودشان که کشورداری است، بپردازند این مشکلات حل می‌شود چراکه بخش خصوصی کاملاً توانمند است و بازار را تامین می‌کند. این نکته کنترل بازار اقدامی شکست خورده است عرضه و تقاضای بازار به هیچ عنوان دستور پذیر نیست.
بازار باید آزاد و در دست مردم باشد چراکه در این صورت عرضه و تقاضا خودش را در بازار پیدا می‌کند
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در تمامی دنیا دولت‌ها بر بازارها تسلطی ندارند و فقط سیاست‌های کلان را تدوین می‌کنند تا بازار بر اساس این سیاست گذاری پیش برود، گفت: اینکه دولت‌ها وارد عرصه اقتصاد بشوند و بخواهند اقتصاد را یک‌طرفه به نفع قشر ضعیف تنظیم کنند، از اساس غلط است چراکه قشر ضعیف نابود می‌شود.
تورم حاصل سیاستگذاری دولت
دبیر اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار نویاب، تورم را حاصل سیاستگذاری دولت می‌داند و می‌گوید: این تورم عامل ایجاد سیاست‌های پولی شامل افزایش پایه پولی، نقدینگی و یک مسائلی نظیر کسر بودجه است. وقتی این تورم خودش را در قالب قیمت کالا نشان می‌دهد یک عده از بدنه دولت معترض می‌شوند که تولیدکنندگان، گران فروشی می‌کنند درحالیکه گرانی کالا معلول تورم و تورم مولود سیاستگذاری اقتصادی دولت است.
رضا مبصری با بیان اینکه به عنوان مثال سال ۹۹ دولت به کالای اساسی و دارو حدود هشت میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داد که با فرض اختلاف قیمت ۲۰ هزار تومانی با ارز آزاد ،۱۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشت، ابراز کرد: تخصیص ارز دولتی به کالای اساسی و دارو منجر به کسر بودجه شد. عاملی که تورم را با خود به همراه داشت.
تخصیص ارز دولتی به کالای اساسی و دارو منجر به کسر بودجه شد؛ عاملی که تورم را با خود به همراه داشت
وی با بیان اینکه اقتصاد آزاد تنها راه نجات وضعیت فعلی است چراکه در اقتصاد آزاد قیمت‌ها را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، افزود: در اقتصاد آزاد تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولات و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می‌کنند؛ موضوعی که به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می‌کند.
تداوم شرایط نامناسب
دبیر اتاق بازرگانی گرگان همچنین حاصل اقتصاد دستوری را کاهش کیفیت تولید و افزایش قیمت در بازه زمانی کوتاه می‌داند و می‌گوید: باید به سمتی برویم که از قشری که در این مدت تضعیف شده، دولت با ابزارهای مختلفی مانند کارت‌های ای بی‌تی حمایت کند.
انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قیمت گذاری دستوری در سال گذشته و تاکید وزیر اقتصاد به مقابله با قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که تمامی بدنه دولت راضی به تدام این سیاست در کشور نیست بنابراین به نظر می‌رسد دولت نیاز دارد تا از نظر پژوهشگران اقتصادی و فعالان اقتصادی بیش از گذشته استفاده کند ضمن اینکه با توجه به هشدارهای صاحبان صنایع و اقتصاددانان مبنی بر آسیب اقتصاد دستوری به منابع مالی و نقدینگی کشور در این زمینه هم تجدید نظر کند.
