نویاب: یادداشت؛ شهرداری‌ها در قوانین و مقررات جاریه کشور ، شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند. ازنظر سازمانی زیرنظر شورای شهر بوده و بنوعی بازوی اجرایی شورای شهر و شهرداری از یک منظر مدیرعامل شورای شهر و مجری دستورات آن .
از لحاظ بودجه شهرداری ها واحدهای مستقل و خودکفا هستند و از محل عوارضی که قوانین و مقررات جاریه کشور و نیز شورای‌شهر برای آنها تعیین نموده ، درآمد و بودجه خود را تامین می‌نمایند.
عوارض کسب و کار ، عوارض صدور پروانه ساختمانی عوارض بلیط حمل و نقل و صدور بارنامه و… منابع تامین درآمد شهرداری ها هستند. شهرداری های پویا با تنوع و تکثر بخشی به سبد منابع تامین درآمد و بودجه خود اقتصاد سازمانی و نیز اقتصاد شهرشان را شکل می‌بخشند.
اگر بعلت تنش‌های اقتصادی ، اقتصاد یکی از این منابع متوقف شود ، تعدد منابع در این سبد ، شهرداری با چالش تامین درآمد مواجه نمیشود .
اینکه شهرداری درآمد خودش را تنها از طریق پروانه ساختمانی تدوین بکند بدترین شکل مدیریت خواهد بود !
اینکار بین عوامل ان سازمان معروف به شهر فروشیست !.
اما چون شهرداری درآمد بی دغدغه و خوبی ازین محل کسب مینماید ، شهرداری و کمیسیون ماده صد ناچارا چشم خود را به روی تخلفات ساختمانی میبندد !
داستان چیست؟
اگر سازنده هرچه بیشتر خلاف مجوز و پروانه بسازد برای شهرداری بهتر . زیرا درآمد بیشنری متوجه شهرداری می‌شود !
ولی اگر شهرداری برای درآمدش تدبیر کرده باشه، و روی درآمد عوارض پروانه ساختمانی حساب ویژه باز نکرده باشه ، در مواجهه با تخلفات ساختمانی آنها را قلع بنا میکند !
و شهر شکل و شمایل خوبی پیدا میکند !
توضیح بهتر اینکه، مثلا سازنده خلاف پروانه پارکینگ ساختمان را تبدیل به مغازه یا واحده مسکونی کرده ! در این حالت واحدیا واحدهایی بدون پارکینگ می‌شوند . مالک ناچارا ماشینش را توی کوچه و خیابان پارک میکند .
این درحالیست که خانه قبلی ویلایی و کوچک بوده و تعداد ماشین های انها کمتر که در حیاط آن جا می‌شدند . اما اکنون ساختمان مرتفع شده و کوچه هم نا متناسب . تعداد ماشین ها افزایش یافته و ناچار به پارک در خیابان .
مصداق بارز سخن ما کوی گرگانپارس است . کوچه و خیابان‌ها متناسب املاک تک واحدی ۵۰ سال پیش ، ولی ساختمان‌ها مرتفع و تعداد ماشین های پارک شده در معابر چندین برابر . دوطرف خیابان مملو از ماشین های پارک شده است . جوری که تنها یک ماشین قادر به تردد می‌باشد.
اما برای رفع مشکل بصورت فوریتی ، خیابان های با ترافیک مسدود شده را یکطرفه کرده اند.
اگر خدای نکرده حادثه اورژانسی پیش بیاد و شهروندان و سکنه محل نیاز به خدمات اورژانس، آتش نشانی، برق ، گاز و… باشند ، خودروهای خدمات رسان در پشت ترافیک مسدود شهر متوقف خواهند شد و ارائه خدمات غیرممکن.
عامل این پدیده شهرداریست که بخاطر دسترسی به درامد سهل الوصول به مسئولیت و ماموریت اصلی پشت کرده بلکه از آن فرار کرده، البته این بخش اورژانسی کاربود، اگر کمی دقیقتر بشویم متوجه خواهیم شد که هزینه های پنهان تحمیلی بر اقتصادشهر و شهروندان بسیار بیش از این است .
اگر در شهری فعالیت ساخت و ساز پررونق باشد، ترن اور و گردش مالی حاصل از آن به شهر و اقتصاد آن طراوت خواهد بخشید و همه شهروندان ازین رهگذر منتفع خواهند شد . اقتصادیون معتقدند صنعت ساختمان دارای ۷۰۰ زیرگروه است. پس با رونق بخشی به این صنعت ، همه شهر منتفع خواهد شد و با بی توجهی و پشت کردن به آن همه شهر به رکود کشیده خواهد شد.
به زبان دیگر صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است، حرکت یا توقف آن ، متوجه تمام اقتصاد کشور می‌شود.
افزایش عوارض ساختمان توسط شهرداری ، خسارت بارترین رفتار ممکن با شهروندان ، شهر و اقتصاد شهر استان و کشور .
