به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، عبدالجلال ایری، در دیدار با اعضای کارگروه راهبری پروژه های نضهت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، اظهار کرد: قانون جهش مسکن مصوب مجلس یازدهم بود که در دولت سیزدهم آغاز شد و برای آن ابزارهای اجرایی مختلفی درنظر گرفتیم که یکی از آن ها بهره گیری از ظرفیت انبوه سازان است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: انتظار می رفت با ورود این دوستان که سازنده های مطرح و مجریان موفقی هستند، بر مبنای قانون که درباره واگذاری زمین و ارائه تسهیلات صراحتا دستوراتی را صادر کرده، اجرای مسکن سازی سرعت بگیرد اما متاسفانه با گذشت سه سال از ابلاغ قانون به دلیل عدم همکاری بانک ها شاهد اجرای یک میلیون واحد مسکونی نبوده ایم.
وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی پرداخت ۱۴۰۰ همت تسهیلات برای بانک ها ابلاغ شده اما در عمل بانک ها برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی قرارداد انعقاد کرده اند؛ در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هم از طرف راه و شهرسازی معرفی شده اند که متاسفانه این تعداد معرفی شده هم به طور کامل قرارداد منعقد نکرده اند.
ایری با بیان این که مردم آورده اولیه خود را واریز کرده و اکنون منتظر اجرای پروژه ها هستند، گفت: به دلیل عدم همکاری بانک ها اجرای طرح ها متوقف است و انبوه سازان هم به عنوان مجری پروژه ها گلایه دارند زیرا که صرفا مبنای قانون ورود کرده اند و اکنون دچار ضرر مالی شده اند؛ در شرایط فوق انتظار دارند و البته ضروری است قانون گذار بر روند اجرای این قانون نظارت کند.
عضو کمیسیون عمران م جلس شورای اسالمی با یادآوری این که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، پروژه های استان تهران متوقف شده است، گفت: این درحالی است که در زمان مصوب قانون، ساخت مسکن متری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بر آورد شده بود، در زمان ابالغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد و هنگام قرارداد به متری ۸ میلیون تومان رسید؛ اما اکنون قطعا عدد اجرا بیشتر از مبلغ فوق است که جای تعامل دارد.
وی با بیان این که اکنون با رقم های فوق در بازپرداخت تسهیلات مردم با مشکل مواجه هستیم، گفت: موارد را با انبوه سازان استان تهران بررسی کردیم و راهکارهای اجرایی پروژه های فوق را جمع بندی کردیم.
ایری با بیان این که راهکار اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان در اجرای طرح ها است، گفت: هرچقدر دولت تهسیلات پرداخت کند به عدد نهایی یک میلیون مسکن نخواهد رسید و باید از ظرفیت انبوه سازان که در قانون هم دیده شده، برای اجرا بهره برد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد: همه وزارت خانه ها باید در این پروژه ها همراهی کنند و تحقیق و تفحص را با حضور وزرای مختلف در کمیسیون عمران آغاز می کنیم تا عدم اجرای این طرح ها آسیب شناسی شود؛ مردم هم از مجلس برای نظارت پروژه ها و موارد قانونی آن انتظار دارند و باید تا قبل از این که وضعیت اسفناک احداث مسکن به بحران تبدیل شود، تولید را ساماندهی کنیم.
