عقیل راشدی در گفتگو با خبرنگار نویاب، اظهار کرد: وقتی دولت دستور به تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی می‌دهد فساد به وجود می‌آید و تصمیم به حذف ارز دولتی هم گرانی به دنبال خواهد داشت چراکه اصولا در این شرایط اقتصاد دستوری از سوی دولت بر بازار حاکم است.
وی ادامه داد: خروجی همه این اقدامات دولت به جای اینکه در جهت رفع نیازهای قشر ضعیف باشد در راستای تخریب دهک‌های کم درآمد خواهد بود.
او اقتصاد دستوری را سیاستی شکننده اعلام کرد و گفت: حتی نتیجه بخش بودن این سیاست در کوتاه مدت باعث بیماری رکود تورمی خواهد شد و دوام ندارد.
این فعال حوزه اقتصاد، اضافه کرد: اگر دولت‌ها دست از این عوام فریبی‌ها برداشته و به کار خودشان که کشورداری ست، بپردازند این مشکلات حل می‌شود چراکه بخش خصوصی کاملاً توانمند است و بازار را تامین می‌کند.
وی با بیان این نکته کنترل بازار اقدامی شکست خورده است، افزود: عرضه و تقاضای بازار به هیچ عنوان دستور پذیر نیست.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: در تمامی دنیا دولت‌ها بر بازارها تسلطی ندارند و فقط سیاست‌های کلان را تدوین می‌کنند تا بازار بر اساس این سیاست گذاری کلان پیش برود.
وی در خاتمه یادآور شد: اینکه دولت‌ها وارد عرصه اقتصاد بشوند و بخواهند اقتصاد را یک طرفه به نفع قشر ضعیف تنظیم کنند، از اساس غلط است چراکه قشر ضعیف نابود می‌شود.
